ومن ذلك : روايته عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة ، وقد وقع ذلك في بعض الأسانيد وأنكر ذلك المقدس « 1 » وحكم بسقوط الواسطة .
قال في المجمع : « أظن أن المراد بهذا الإسناد المنتهي إلى الحسن بن علي ، فيكون : أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد ، لأنّ الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأول ، فيكون كذلك في الثاني .
ومن ذلك : ما وقع في بعض أسانيد التهذيب والاستبصار « 2 » رواية موسى بن القاسم عن أبي جعفر ، واستظهر في المنتقى أنه أحمد بن محمد بن عيسى هذا ، وأنكر رواية موسى بن القاسم عنه قائلا : « إن أحمد يروي عن موسى لا العكس » « 3 » .
هامش
( 1 ) - المقدس هو المولى أحمد الأردبيلي ، ذكر ذلك في مجمع الفائدة والبرهان شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلي ( مطبوع ) .
( 2 ) - راجع : التهذيب : ج 5 ، ص 336 كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث ال ( 72 ) ، وراجع : الاستبصار : ج 2 ، ص 196 كتاب الحج ، باب من ألقى القمل من الجسد ، الحديث ال ( 2 ) .
( 3 ) - راجع : المنتقى : ج 2 ، ص 404 كتاب الحج ، وصاحب ( كتابنا ) نقل بعض كلام صاحب المنتقى بالمعنى ، ونص عبارته هكذا : « قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين - أي التهذيب والاستبصار - وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ، لأن المعهود من إطلاق أبي جعفر - أي الذي في سند الرواية المنقولة - أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو يروي عن موسى بن القاسم ، لا أن موسى يروي عنه ، ولا يتفق إيراد الشيخ له أن يتقدمه عن طريق سعد بن عبد اللّه كما اتفق هنا لتعين رجوع ضمير عنه إليه فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة . . . » . راجع سند الرواية التي رواها الشيخ في الكتابين المذكورين وسند الرواية التي قبلها ليتضح لك الأمر .