وأحمد ليس بمعتمد فيكون الحسين .
وفيه : أن الرواية أعم من الاعتماد وأن العلامة كثيرا ما يحكم بخلاف قول ابن الغضائري ، كما تقدم في رواية إبراهيم بن سليمان ، فهذا يؤيد أنه أحمد .
المقام الثاني : أنه على تقدير أنه أحمد - كما هو الظاهر - فقد اعترف جماعة كالشيخ محمد ، والمصنف ، والمجلسي في البحار والسيد يوسف في جامع المقال « 1 » والشيخ عبد النبي الجزائري في الحاوي بأنهم لم يقفوا على جرح فيه ولا تعديل بل قال في البحار : « ورجال ابن الغضائري ، وهو إن كان الحسين فهو من أجلة الثقات ، وإن كان أحمد كما هو الظاهر فلا أعتمد عليه كثير ، وعلى أي حال فالاعتماد على هذا الكتاب يوجب رد أكثر أخبار الكتب المشهورة » انتهى « 2 » .
وقال الشيخ محمد : « ثم إن أحمد لم نقف على ما يقتضي توثيقه ، نعم يستفاد من العلامة الاعتماد على قوله في ترجمة صباح بن قيس ، قال في القسم الثاني : إنه أبو محمد ، كوفي زيدي ، قاله ابن الغضائري ، وقال : إن حديثه يعد في حديث أصحابنا ضعيفا ، وقال النجاشي إنه ثقة « 3 » . والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد على ابن الغضائري ، فمن اعتمد على توثيق العلامة يلزمه توثيق
هامش
- وجوابه أن المعطوف عليه في كلام النجاشي رجلان والكلام الذي نقله العلامة غير ما نقله النجاشي فلا بد من عطف الظاهر ، فتأمل . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) - ذكرنا في ص 114 التعريف بجامع المقال وبمؤلفه ، فراجعه .
( 2 ) - راجع الجملة المذكورة في مقدمة كتاب بحار الأنوار : ج 1 ، ص 41 طبع إيران سنة 1376 ه عند ذكره لتوثيق مصادر البحار .
( 3 ) - راجع : الخلاصة للعلامة الحلي - القسم الثاني - : ص 230 برقم 2 طبع النجف الأشرف .