به من يبارزهم بالعداوة ويبارزونه ، ويبرأ من إمامهم ويكذبه ؟ ! أو يقال : إنّ اجماع الطائفة بعد ذلك إنما كان على أصولهم المعروفة بين الأصحاب كابرا عن كابر ، يأخذون بها ولا يتناكرونها ؛ لموافقتها ما ثبت عن الثّقات حسب ما مرّ في الفائدة السابقة ، فإن كان المراد بهذه الكلمة الاجماع على التصديق - كما قيل - هان الخطب ، واقتضى ذلك الوثاقة بالمعنى الأعمّ ، كما أنّ « 1 » عمل الطائفة بأخبارهم يقتضيها أيضا ، كالأصناف الثلاثة الذين حكى الشيخ « 2 » عمل الطائفة بأخبارهم ، غير أنّ الشيخ كفانا مؤنة استنباط وثاقتهم من ذلك ، حيث نصّ على وثاقتهم ، كما نصّ على فساد مذاهبهم ، ومثل ذلك ما إذا كان كتابه معتمدا ما بين الطائفة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي « 3 » ، وقد نصّ الشيخ فيه أيضا على كلا الأمرين .
[ 2 - كونه من مشايخ الإجازة ]
ومنها : كونه من مشايخ الإجازة ، ومعنى ذلك أنه ممّن يستجاز في رواية الكتب المشهورة ؛ وذلك أنّ طريقة الأصحاب - على قديم الدهر - مستقيمة على عدم استباحة الرواية من الكتاب - وان كان معروفا - حتى يروي لهم رواية رواته « 4 » ، ولا أقلّ من أن يجيز لهم الشيخ رواية ما فيه ، حتى أنهم ليشدّون الرحال في ذلك ، ويتكلّفون المشاقّ ، وكفاك شاهدا على ذلك ما وقع لعلي بن
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخة ش .
( 2 ) العدة ( الشيخ الطوسي ) : ج 1 ص 56 .
( 3 ) الفهرست ( الشيخ الطوسي ) : ص 61 الرقم 232 .
( 4 ) في نسخة ش : الرواية .