في أبيه على ما في النجاشي « 1 » : إنه ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وأنّ فيه أشياء اللّه أعلم بها من عظمها ، روى عنه ابنه الحسن ، وكان ما رمي به من الرواية عن الضعفاء لروايته عن أبيه ونحوه » .
ثم هنا أمارات تدلّ على وثاقة الراوي ، وأخرى تدلّ على مدحه
[ القرائن التي تدل على وثاقة ]
[ 1 - اتّفاق الكلمة على الحكم بصحّة ما يصحّ عنه ]
فمن الأولى اتّفاق الكلمة على الحكم بصحّة ما يصحّ عنه ، كما إتّفق ذلك في جماعات من الأوائل والأواسط والأواخر ، وهو قولهم : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهم وما كانوا ليتّفقوا في إنسان على الحكم بصحّة كل ما يحكيه الّا وهو بمكانة من الوثاقة ، فبطل ما عساه يقال : إنّ حكم القدماء بصحّة حديث لا يقتضي الحكم بوثاقة راويه ؛ لأنهم ممّا يصحّحون بالقرائن ، وإن كان في رواته الضعفاء ، بل ولا المتأخّرين ، فإنّهم ربّما حكموا بصحّة الحديث وفي طريقه مجهول أو ضعيف من حيث إنه شيخ إجازة ؛ وذلك أنّا إنّما تعلّقنا بإتّفاق الكلّ على الحكم بصحّة كلّ ما « 2 » يرويه ، لا الحكم في الجملة بصحّة ما رواه في الجملة ، بل على الكلّية في كلا المقامين ، ومعلوم أنّ كل واحد منهم بحيث يصحّح بالقرائن ، لكن نهوض القرائن لكلّ واحد في كلّ خبر خبر يرويه ، خارج عن مجاري العادات ، فعلم أنّ المدرك في حكم الكلّ في
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ( النجاشي ) : ص 337 الرقم 901 وفيه : وقيل .
( 2 ) لم ترد في نسخة ش .