اين گفتار به ابن عباس نسبت داده شده است ، در صورتى كه چنين نسبتى دربارهء وى دروغ است بلكه او از طرفداران سرسخت ازدواج موقت بوده و در دوران زندگىاش به جواز آن اصرار مىورزيد .
پاسخ
اگر التزام به نسخ در آيه متعه با آيه طلاق از اين رهگذر است كه در اين آيه براى زنان مُطلَّقه ، عِدّه واجب شده است و چون دوران عده متعه كوتاهتر از دوران عدهء طلاق است ، از اين جهت اين دو حكم با يكديگر متغاير هستند و با هم نمىسازند بنابراين بايد گفت كه حكم متعه با آيهاى كه مربوط به عده طلاق است نسخ گرديده و تغيير يافته است ، پاسخ اين استدلال بسيار روشن است ، زيرا نه اين آيه و نه آيه ديگر ، به يكنواخت بودن عدههاى زنان دلالت ندارد و بر يكسان بودن آن اصلًا دليلى نتوان يافت كه اگر دوران عده ازدواجى كوتاهتر از دوران عدههاى ديگر باشد ، دليل نسخ شدن آن ازدواج گردد .
و اگر اعتقاد به نسخ آيه متعه با آيه طلاق به اين دليل است كه در اين آيه براى زنان حكم « طلاق » تشريع شده است ، در صورتى كه در « متعه » طلاق وجود ندارد ، جواب اين استدلال هم روشن است زيرا اگرچه حكم طلاق در اين آيه آمده است ولى آيه به موارد طلاق متعرض نشده است تا نبودن طلاق در يك نوع ازدواج دليل نسخ شدن آن باشد .
مؤلف تفسير المنار از بعضى مفسرين نقل مىكند كه شيعه اصلًا به عده قائل نيست « 1 » .
خدايا ! تو خود گواه حقى ! كه اين ، بهتانى است بس عظيم و تهمتى است بس
هامش
( 1 ) . تفسير المنار ، 5 / 13 - 14 .