معبد ( پسران اميهء بن خلف ) و جابر و عمرو بن حريث . آن گاه مىگويد :
« جابر » نقل نموده كه تمام صحابه و ياران رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) در دوران زندگى آن حضرت و دوران ابوبكر و تا اواخر خلافت عمر به حلال بودن متعه عقيده داشتند .
ابن حزم بر اين گفتار اضافه مىكند كه : از تابعين نيز طاوس و سعيد بن جبير و عطا و ساير فقهاى مكه به حلال بودن متعه معتقد بودند « 1 » .
و شيخ الاسلام مرغينانى نظريه جواز متعه را به مالك ( يكى از پيشوايآ نچهار گانه اهل سنت ) نسبت داده و استدلال مالك را به حلال بودن متعه چنين نقل مىكند كه نكاح متعه قبلًا حلال بوده و در همان حكم باقى است تا نسخ آن ثابت شود « 2 » .
ابن كثير مىگويد : بنا به نقلى ، احمد بن حنبل در موارد اضطرار ، ازدواج موقت را جايز مىدانسته « 3 » .
ابن جريح دانشمند معروف و فقيه مكه در زمان خود با هفتاد زن به صورت متعه ازدواج نمود « 4 » .
هامش
( 1 ) . حاشيه فقهى بر منتقى 2 / 520
( 2 ) . الهدايهء فى شرح البدايهء 385 كه با فتح القدير يك جا در بولاق چاپ شده است . شيخ محمد بابرتى كه اين كتاب را شرح نموده است ، در شرح خود اين نسبت را تأييد مىكند ولى ابن همام حنفى در فتح القدير اين نسبت را كه به مالك داده شده است ، انكار نموده است . عبدالباقى مالكى زرقانى در شرح خود بر مختصر ابى الضياء 3 / 190 مىگويد : حقيقت ازدواج موقت كه هميشه قابل نسخ است ، اين است كه عقد از طرف شوهر و يا زن و يا ولى زن مقصود مرد را به وى بفهماند و با ذكر مدت اجرا شود و اگر ذكر مدت در خود عقد واقع نشود ولى آن را قصد كند و زن نيز بفهمد بازهم اشكالى ندارد و رأى مالك نيز چنين است . سپس مىگويد : اين بهترين راهى است كه شخص متعزّب ( مسافر ) مىتواند از آن بهرهمند شود .
( 3 ) . تفسير ابن كثير 1 / 474
( 4 ) . شرح مختصر ابى الضياء زرقانى ، 8 / 76 .