بعضى از مفسرين هم مانند قتاده و محمد بن جابر آيهء اولى را به ازدواج كردهها و آيه دوم را به ازدواج نكردهها ، اختصاص داده و هر دو آيه را با حكم تازيانه و سنگسار منسوخ دانستهاند .
ولى ابن عباس و مجاهد و پيروانشان مانند ابوجعفر نحاس ، بر اين عقيده هستند كه آيه اول به زنها اعم از بيوه و غير بيوه اختصاص دارد و آيه دوم هم به مردها ، به طورعموم ، مخصوص است و هر دو آيه با حكم تازيانه و رجم منسوخ شده است « 1 » .
ابوبكر جصاص مىگويد : مسلمانان در نسخ شدن اين دو آيه هيچ اختلافى ندارند « 2 » .
مؤلف : به عقيدهء ما در هيچيك از اين دو آيه نسخى واقع نگرديده است . توضيح اينكه : « فاحشه » در لغت به هر عملى كه زشتى و قباحت آن زياد باشد ، گفته مىشود و اين كار زشت و ناشايست ممكن است گاهى در ميان دو زن واقع گردد كه « مساحقه » گفته مىشود و گاهى هم در ميان دو جنس مخالف مرد و زن واقع گردد كه « زنا » ناميده مىشود و لفظ فاحشه ، نه در لغت و نه در اصطلاح به « زنا » اختصاص ندارد . حالا كه به اين نكته توجه شد ، نظر خود را دربارهء نسخ هر دو آيه توضيح مىدهيم :
1 . حبس و زندانى كردن زناكار در خانه ، بعنوان تعزير و مجازات ارتكاب به زنا باشد نه براى پيشگيرى از آن .
2 . منظور از راهى كه در آخر آيه آمده و براى رهايى زنان توقيف شده پيش بينى گرديده ، همان تازيانه زدن و سنگسار نمودن باشد كه بعداً تشريع شده است اگر
هامش
( 1 ) . الناسخ و المنسوخ ، نحاس 98
( 2 ) . احكام القرآن ، جصاص 72 / 1 .