نخواهد گرديد و يا به مرحله پيرى برسد كه قابليت ارتكاب گناه و عمل زشت زنا نداشته باشد و يا تمايل به ازدواج كند و همسر مردى شود كه او را از آلودگى و ارتكاب به گناه حفظ نمايد .
اين است منظور راه نجات و رهايى كه در اين آيه براى زن نابكار پيش بينى شده است و اين حكم و راه اصلاح ، پيوسته ثابت بوده و اصلًا قابل نسخ نيست .
اما تازيانه زدن و سنگسار نمودن وى حكم جداگانه و مستقلى است كه براى تأديب كسانى كه مرتكب كارهاى قبيح مىشوند ، تشريع شده است كه به حكم اول كه همان بازداشت و توقيف است ، مربوط نمىباشد و نمىتواند آن را نسخ كند .
با بيان ديگر
حكم اول بدين مناسبت تشريع شده است كه از ارتكاب معصيت براى دومين بار و تكرار آن ممانعت و جلوگيرى به عمل آيد ولى حكم دوم براى تأديب وى نسبت به خلافى كه مرتكب گرديده است و براى عبرت ديگران و ترساندن و حفظ نمودن ساير زنان از آلوده شدن به چنين گناه و عمل ناپسند ، تشريع شده است .
بنابراين ، منافات و مخالفتى در ميان اين دو حكم وجود ندارد تا حكم اول با حكم دوم نسخ شود منتها اگر زن در اثر تازيانه و يا سنگسار شدن بميرد ، وجوب نگهدارى در خانه ، خود به خود برداشته مىشود زيرا با از بين رفتن آن زن ، موضوع حكم توقيف ، از بين رفته است و اين ، حكمى است ثابت و دائمى و هنوز هم پابرجاست و نسخ نشده است .
بنابراين ، توقيف زن بدكاره در خانه نه بعنوان مجازات است و نه منظور از راه خلاص و رهايى كه به وى وعده داده شده است ، همان تازيانه زدن و سنگسار كردن است كه با تشريع اين مجازات ، حكم توقيف كه يك مجازات ديگر بود ، نسخ شده باشد .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 534
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٣٤