صاحب آن چيز مىشناسند و شارع هم مردم را از اين روش عرفى باز نداشته و آن را يك روش نادرستى معرفى نكرده است .
آرى ، آنچه كه در خبر واحد و طرق ظنى ديگر شرط و لازم مىباشد ، اين است كه تنها به وجود آنها نتوان تكيه كرد بلكه بايد تمام شرايط حجيت را دارا و جامع باشد و يكى از آن شرايط خالى بودن از دروغ قطعى است ، خبرى كه به طور قطع دروغ است ، مشمول دلائل حجيت خبر واحد نمىتواند باشد .
بنابراين ، اخبارى كه مخالف اجماع يا مخالف سنت و گفتار قطعى يامبر يا مخالف قرآن و يا حكم عقلى صحيح است ، حجيت و اعتبار ندارد ، گرچه ساير شرايط حجيت را دارا و جامع باشد و در اين مورد تفاوتى در اين نيست كه آن دليل ظنى مربوط به احكام شرعى باشد يا به مسائل و موضوعات ديگر .
علت ضرورت اين همه شرايط براى خبر واحد اين است كه ناقل يك خبر گرچه در مرحلهاى از اطمينان و وثاقت باشد ، باز هم احتمال خلاف در گفتارش وجود دارد ، زيرا حداقل از احتمال اشتباه و خطا خالى نيست ، با وجود اين احتمال ، عمل كردن به خبر واحد ، جايز و روا نيست مگر اينكه دلائلى داشته باشيم كه اعتبار خبر واحد را ثابت كند و احتمال اشتباه را در آن بىاثر سازد . با داشتن چنين دلائلى كه همان « ادلهء حجيت خبر واحد » مىباشند ، مىتوانيم احتمال اشتباه را در خبر واحد ناديده بگيريم و اين در صورتى است كه به كذب خبر يقين نداشته باشيم ولى اگر به دروغ بودن آن يقين كنيم ، در اين صورت درست نيست كه اين علم و يقين را ناديده بگيريم و آن خبر واحد را بپذيريم زيرا نشان دادن واقع و كشف واقعيت ، در ذات و طبيعت يقين است و اعتبار و مدركيت آن عقلى و فطرى است ، آن جا كه قطع و يقين به دروغ بودن خبر وجود دارد ، دلائل حجيت خبر و امارات ظنى ، مفيد نمىباشد و حجيت چنين خبرى را ثابت نمىكند و اساساً شامل چنين خبرى نيست بلكه اين علائم به مواردى اختصاص دارند كه يقين به دروغ بودن مضمون
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 695
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٩٥