بايد طبق آنچه از دلائل ظنى ظاهر مىشود ، عمل كند !
اين است معنى و شرط حجيت و ترتيب اثر دادن به مفهوم روايت ، ولى اين شرط گاهى در روايتى كه از معصوم دربارهء تفسير نقل گرديده است ، موجود نيست چون روايات تفسيرى غالباً مربوط به غير احكام شرعى است ، مانند رواياتى كه در تفسير آيات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و يا در تفسير آيات اصول و عقائد و امثال آن آمده است ، پس دلائل حجيت و اعتبار خبر واحد نمىتواند شامل تمام اخبارتفسيرى گردد و اعتبار همهء آنها را تثبيت كند .
اين بود خلاصهء اشكالى كه در اعتبار روايات غير قطعى تفسيرى وجود دارد ولى اين اشكال به نظر ما بسيار سست و مخالف تحقيق است زيرا در مباحث « علم اصول » ثابت شده كه معناى اعتبار علائم و امارات كه به طور ظنى و احتمالى ، واقع را به ما ارائه و نشان مىدهند ، اين است كه آن علائم شرعاً و طبق نظر شارع به جاى دلائل علمى و يقينآور به كار مىرود . ظن به واقع و واقع يا بى احتمالى كه آنها استفاده مىشود ، جانشين قطع و يقينى است كه از دلائل علمى به دست آيد .
با اين حساب ، با هر موردى كه از دلائل علمى پيروى مىشود ، از اينگونه علائم ظنى كه شرعاً معتبر مىباشد ، مىتوان تبعيت كرد و خبر واحد معتبر هم يكى از همان دلائل ظنى معتبر است كه شرعاً در تمام موارد به جاى يك دليل علمى مىتوان از آن استفاده نمود .
دليل ما بر آنچه گفتيم ، روش جارى و دائمى عقلًا و خردمندان است زيرا عقلًا همانگونه كه از دلائل علمى و يقينآور پيروى مىكنند ، از علائم و دلائل ظنى معتبر نيز كه « امارات » ناميده مىشود ، پيروى مىكنند و در ترتيب اثر دادن به دلائل معتبر ، فرقى در ميان دلائل علمى و ظنى قائل نمىشوند .
مثلًا در تصرف داشتن چيزى كه آن را در اصطلاح « يد » مىنامند ، به ظاهر نشانهء مالكيت متصرف است و مردم با همان علامت و نشانه ، او را رسماً مالك و
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 694
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٩٤