ابوحنيفه و پيروان او « عقد يمين » را در اين آيه به همان « ضامن جريره » تفسير مىكنند و آن را نيز عامل ارث مىدانند و در توجيه عدم نسخ آن چنين استدلال مىكنند كه : آيهء ارث با آيهء مورد بحث كه براى « ضامن جريره » نصيب ارثى قرار داده است ، منافاتى ندارد تا موجب نسخ آن گردد ، زيرا آيهء ارث تنها خويشاوندان را در ارث از ديگر وراث مقدم مىدارد ، نه اينكه ارث بردن غير خويشاوندان را منع كند و ناسخ آن گردد « 1 » .
مؤلف : همانطور كه گفته شد ، در مفهوم اين آيه و چگونگى نسخ آن سخن بسيار گفتهاند كه چهار نظريه در اينجا آورديم ولى به نظر ما معناى آيه همانطوركه از ظاهر آن استفاده مىشود ، اين است كه عقد و پيمان موجب « ارث » خواهد بود . پس آيهء مورد بحث و حكمى كه متضمن آن است ، نسخ نشده و ثابت و پابرجا و مورد عمل است .
توضيح اينكه
اولًا : سياق آيه دلالت مىكند بر اينكه منظور از كلمهء « تصيب » ارث است و آن را به معناى يارى و مانند آن تفسير كردن ، خلاف ظاهر بلكه خلاف صحيح آيه است .
ثانياً : بايد توجه داشت كه نام بردن از سه طايفه در آيه شريفه ( پدر و مادر ، خويشاوندان ، همپيمانها ) دلالت نمىكند كه همهء اين سه طايفه در يك طبقه بوده و در ارث با همديگر يكسان و مساوى هستند ، زيرا فرزند از پدر و مادر ارث مىبرد و با بودن فرزند به هيچيك از خويشاوندان ميت ارث نمىرسد ، تنها چيزى كه از اين آيه استفاده مىشود ، اين است كه ارث به اين سه طايفه منتقل مىگردد و اما تقدم بعضى از وراث نسبت به ديگرى و يا عدم تقدمشان ، هيچكدام از اين آيه به دست
هامش
( 1 ) . احكام القرآن ، جصاص 2 / 175 .