باشد كه به نظر تمام علما و به اجماع دانشمندان اسلامى با چنين پيمانهايى ارث ثابت نمىگردد . در همه اين صورتها مىتوانيم آيه ارث را ناسخ اين آيه بدانيم ، زيرا آيه مورد بحث براى اينگونه پيمانها ، ارث ثابت مىكند ، در صورتى كه هيچيك از اينها طبق آيه ارث ، عامل و سبب ارث نمىباشد . اين است كه به ناچار بايد گفت كه حكم آيه با آيه ارث نسخ شده است .
ولى سخن در اين است كه ثابت نمودن اين شرائط و معانى و فراهم نمودن اين همه مقدمات نسخ در اين آيه شريفه بسيار سخت و دشوار است و يك گفتار بىاساس و عارى از دليل اطمينانبخش است زيرا :
اما شرط اول : كه قسمت آخر آيه مستقل باشد ، صحيح نيست ، زيرا به طورى كه قبلًا توضيح داديم ، قسمت آخر آيه ، مربوط و معطوف به قسمت اول آن است .
اما شرط دوم : كه منظور از عقد يمين « ضمان جريره » باشد و آن هم سبب ارث نگردد ، اين شرط هم فراهم نيست ، زيرا :
اولًا : منظور از پيمان تنها جريره نيست بلكه تمام اقسام چهارگانهء پيمانها كه به آنها اشاره نموديم ، در اين كلمه گنجانده شده است .
وثانياً : بر فرض هم كه منظور از آن عقد ، تنها « ضمان جريره » باشد ، حكم ضمان جريره نسخ نگرديده است و اكنون هم به قوت خود باقى و ثابت مىباشد و به عقيدهء ما يكى از عوامل و اسباب ارث به شمار مىرود .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 572
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٧٢