و اما صورت دوم : و اينكه گفتار عمر اجتهاد و استنباط حرمت از گفتار رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) بوده
است ، اين مطلب نيز :
اولًا : با شهادت و گفتار گروه كثيرى از اصحاب رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) كه مباح بودن متعه را تا زمان وفات رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) تأييد مىكنند ، سازش ندارد .
وثانياً : گذشته از همهء اينها ، اين دو احتمال با گفتار خود عمر منافات دارد كه گفته است ، در عصر پيامبر دو متعه وجود داشت كه من آنها را تحريم نموده و مرتكبينش را مجازات خواهم نمود ، زيرا از اين گفتار ، چنين استفاده مىشود كه تحريم متعه هيچ ارتباطى به خود رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ندارد ، نه به عنوان نقل روايت از وى و نه به عنوان اجتهاد و استنباط از گفتار وى .
پس جاى توجيهى براى گفتار باقى نمىماند ، جز صورت اول كه همان تحريم ابتدايى ، اجتهاد و اظهار نظر در برابر قرآن و پيامبر است ! ! اينگونه اجتهاد ، اجتهاد در مقابل نص و به تعبير ديگر مخالفت با قرآن پيامبر است و به هيچ وجه نمىتواند قابل قبول و مورد استناد باشد .
و بر اين اساس و مبناست كه مسلمانان ( اهل سنت ) در تحريم متعه حج و ثبوت حد در ازدواج موقت از عمر پيروى ننموده و اجتهاد و رأى او را در اين دو حكم ناديده گرفتند .
آرى ! بر مسلمانان لازم است كه از گفتار رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) پيروى كنند و هر اجتهاد و اظهار نظرى كه بر خلاف دستور او باشد ، به كنار بگذارند و قرآن مجيد در اين مورد مىگويد :
« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهءٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَهءُ مِنْ أَمْرِهِمْ » . ( 33 / 36 )
« هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد ، هنگامى كه خدا و پيامبرش ، امرى را لازم بدانند ، اختيارى [ در برابر فرمان خدا ] داشته باشد . »
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 564
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٦٤