زيرا به عقيده او همانطور كه متعه جايز نيست ، موضوع رقيت و بردگى نيز اساساً جايز نمىباشد ، چون به خيال او تجويز موضوع بردگى مفاسد فراوانى به همراه دارد كه علما و دانشمندان اسلامى اين مفاسد را بيان نكرده و از ذكر و يا درك اين مفاسد غفلت ورزيدهاند .
و باز همين صاحبالمنار است كه مىگويد : هر عقد دائمى كه شوهر در آن عقد از اول قصد طلاق داشته باشد ، باطل است ؛ در صورتى كه اين نظريه مخالف فتواى تمام علماى اسلام است .
4 - شگفتانگيزتر اينكه عمر اعتراف مىكند كه تحريم متعه از او است ، نه از پيامبر اسلام ، ولى صاحب المنار گفتار عمر را تأويل مىكند و مىگويد كه تحريم از طرف عمر نبوده است و منظور عمر از اين گفتار چيز ديگر مىباشد ، در صورتى كه اين تأويل و توجيه به هيچ وجه صحيح نيست زيرا تحريم عمر يا اجتهاد بر خلاف گفتار رسول خدا بوده است و يا اجتهاد در گفتار آن بزرگوار بوده است ، يعنى با اجتهاد خود حكم تحريم را از گفتار پيامبر استنباط و اعلان كرده است يا اينكه نقل روايت است از پيامبر بر تحريم متعه ، به هر تقدير از اين سه صورت بيرون نيست ، ولى هر سه صورت باطل و داراى اشكال و ايراد مىباشد .
اما صورت اخير : اينكه تحريم عمر ، در واقع روايت كردن تحريم پيامبر بوده است :
اولًا : با ظاهر گفتار عمر سازش ندارد كه در اكثر اين روايتها نهى و تحريم را به خودش نسبت مىدهد .
وثانياً : معارض با رواياتى است كه مىگويد : جواز متعه تا اواخر دوران خلافت عمر در ميان مسلمانان جريان داشت ، سپس به وسيلهء عمر تحريم گرديد .
راستى عمر در دوران خلافت ابوبكر كجا بود و چرا اين روايت را كه از رسول خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) دربارهء تحريم متعه نقل كرده است ، اظهار ننمود ؟ ! گذشته از اينها بنابه فرض ، روايت عمر خبر واحدى بيش نيست و نمىتواند ناسخ قرآن باشد .
بيان در علوم و مسائل كلى قرآن ( فارسى ) — صفحة 563
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٦٣