حد ، قطعى و مسلم است ، حد را ساقط مىداند و بر گفتارش چنين استدلال مىكند كه در صورت ازدواج وجود دارد ، گرچه ازدواج باطل است و با بودن ازدواج حدى وجود ندارد و در صورت دوم چون مرد به زن اجرت مىدهد ، اين اجرت در واقع مهر او است ، زيرا خداوند در قرآن مهر را اجرت مىنامد ! ! « 1 »
پندارهاى بىاساس دربارهء متعه
تا اين جا ثابت كرديم كه آيه و حكم متعه با هيچ عاملى نسخ نگرديده و هم اكنون نيز به قوت و استحكام خود باقى است و دليلى بر نسخ آن وجود ندارد . اين است كه گروهى در اين مسئله نقش ديگرى را بازى كرده و از راه ديگر وارد شدهاند ، اشكالات و مفاسدى براى متعه و ازدواج تراشيدهاند و بدين وسيله خواستهاند كه اين حكم مسلم قرآن و پيامبر اسلام ( صلى الله عليه و آله و سلم ) را راكد نموده و گفتار و فتواى عمر را كه بر خلاف گفتار قرآن و پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) است ، توجيه كنند .
ما از اين جا مسير بحث را از موضوع نسخ تغيير مىدهيم و به اين اشكالات بىاساس مىپردازيم :
صاحب تفسير المنار مىگويد : موضوع « متعه » با قانون عفاف زن و ازدواج منافات دارد زيرا در اينگونه ازدواج مردها منظورى به جز اشباع غريزهء جنسى و زنا چيز ديگرى ندارند و با اين عمل در واقع عفت و آبروى زنان را بر باد مىدهند ، چون زنى كه خودش را به صورت اجاره هر روز در اختيار مردى قرار مىدهد ، عفت و شخصيتى براى وى باقى نمىماند و چنين زنى مصداق شعر معروف است كه شاعر مىگويد :
كُرِّهءٌ حُذِفَتْ بِصَوا لِجَهء فَتَلَقَّفَهَا رِجْلٌ مِنْ رِجْلٍ
« يعنى او به توپى مىماند كه با چوگان پرتاب شود و پايى از پاى ديگرش بربايد . »
هامش
( 1 ) . احكام القرآن جصاص 2 / 147 .