كانت قويّة ، وكثير من أحوال الإنسان وأموره إذا أمعن النظر فيها ليصل إلى حدّ يتحيّر العقل فيها كحقيقة النفس وكيفيّة الإبصار مع كونهما أقرب الأشياء إليه لا يمكنه الوصول إلى حقيقة ذلك ، وينتهي التفكّر فيها إلى حدّ التحيّر ، وليس ذلك سبباً لأن ينفي وجودهما وتحقّقهما فيه .
ثمّ اعلم أنّ الحقّ إنّ المعتزلة أيضاً خرجوا عن الحقّ للإفراط من الجانب الآخر ، فإنّهم يذهبون إلى أنّه تعالى لا مدخليّة له في أعمال العباد أصلًا سوى خلق الآلات والتمكين والإقدار ، حتّى أنّ بعض المعتزلة قالوا : إنّ اللَّه لا يقدر على عين مقدور العبد ، وبعضهم قالوا : لا يقدر على مثله أيضاً ، فهم عزلوا اللَّه عن سلطانه ، وكأنّهم أخرجوا اللَّه عن ملكه وأشركوا من حيث لا يعلمون . « 1 »
[ معاني التفويض والاستطاعة ]
أقول : الذي يستفاد من الأخبار أنّ المفوّضة يطلق على معان :
أحدها : تفويض اللَّه الأمر إلى العباد بحيث لا يكون لأوامره تعالى ونواهيه وبواعثه وزواجره وتوفيقه وإحسانه وتأييده وتسديده وخذلانه مدخل فيه ، ويلزم منه إخراج القادر المطلق عن سلطانه ، ونسبة العجز الظاهر إلى من لا يدخل النقص في شأنه .
ثانيها : هو رفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم ما شاؤوا من الأعمال .
ثالثها : تفويض أمر الخلق والرتق إلى بعض عباده .
وهو باطل بجميع معانيه ، وأكثر ما يطلق التفويض في هذا الباب على المعنى الأوّل ، وقد يطلق على الثاني .
وقد يطلق التفويض على معنى رابع ، وهو تفويض اختيار الإمام ونصبه إلى الامّة ، وتفويض الأحكام إليهم بأن يحكموا فيها بآرائهم وقياساتهم واستحساناتهم .
والاستطاعة يطلق على ثلاثة معان :
الأوّل : القدرة الزائدة على ذات القادر .
هامش
( 1 ) . مرآة العقول ، ج 1 ، ص 196 - 200 .