محاوراتهم ، هل يكفى في بيانه مجرد احتمال شمول لفظ « المتشابه » الذي نهى عن اتباعه ، أو انه لا بد من البيان الصّريح ، وحيث إن الثاني منتف ، والاوّل غير كاف قطعا ، فلا محيص عن الذهاب إلى نفي الخصوصية وعدم ثبوت المزية ، كما هو واضح .
سادسها : وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب العزيز المانع عن حجّية الظواهر واتباعها ، لاحتمال كونها مقرونة بما يدلّ من القرائن على إرادة خلافها ، وقد سقطت من الكتاب ، فالتحريف الموجب لتحقق هذا الاحتمال يستلزم المنع عن الاخذ بظواهر الكتاب كما هو ظاهر .
والجواب :
منع وقوع التحريف المدعى في الكتاب وعدم تحققه بوجه . وسيأتي البحث عنه مفصلا في حقل مستقل نختتم به أبحاث الكتاب باذن اللّه بعنوان : عدم تحريف الكتاب وشبهات القائلين بالتحريف .