الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه » .
الخامس : أن يكون مجرّدا من أل دون الإضافة ، نحو : « الحسن وجه أب وحسن وجه أب » .
السادس : أن يكون المعمول مجرّدا من أل والإضافة ، نحو : « الحسن وجها وحسن وجها » .
فهذه اثنتا عشرة مسألة ولمعمولها في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة ثلاث حالات : الرفع بالفاعليّة والنصب على التشبيه بالمفعول إن كان معرفة والتمييز إن كان نكرة والجرّ بالإضافة . فالصور ستّ وثلاثون .
وحكموا بالامتناع في أربع مسائل ممّا كانت الصفة فيه بأل :
الأولى : جرّ المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « الحسن وجهه » . « 1 »
الثانية : جرّ المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف ، نحو : « الحسن وجه غلامه » .
الثالثة : جرّ المعمول المضاف إلى المجرّد من أل دون الإضافة ، نحو : « الحسن وجه أب » .
الرابعة : جرّ المعمول المجرّد من أل والإضافة ، نحو : « الحسن وجه » .
واختلف في جواز إضافة الصفة المجرّدة من أل إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ك « مررت برجل حسن وجهه » . فسيبويه والبصريّون على جوازه - على قبح - في ضرورة الشعر فقط والمبرّد على منعه مطلقا في الشعر وغيره والكوفيّون على جوازه مطلقا .
والباقي من الصور جائز . « 2 »
هامش
( 1 ) . قال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ( 2 : 38 ) : ينبغي أنّ محلّ منعها إذا كان الموصوف بغير « أل » ك « زيد » وإلّا جاز الجرّ ك « مررت بالرّجل الحسن وجهه » لأنّ معمول الصفة حينئذ مضاف لضمير ما فيه « أل » .
( 2 ) . قسّم المحقّق الرضي رحمه اللّه الصور الجائزة على ثلاثة أقسام : الأحسن والحسن والقبيح .
قال : ما كان فيه ضمير واحد أحسن ( نحو : زيد حسن وجها ) وما كان فيه ضميران حسن ( نحو : زيد حسن وجهه ) وما لا ضمير فيه قبيح ( نحو : زيد حسن الوجه ) .
قال ابن مالك :فارفع بها وانصب وجرّ مع أل * ودون أل مصحوب أل وما اتّصل
بها مضافا أو مجرّدا ولا * تجرر بها مع أل سما من أل خلا
ومن إضافة لتاليها وما * لم يخل فهو بالجواز وسما