از احاديثى كه از آنها نيكوترند ، جدا و شناسايى كنند . »
اين دليل سست از افزودههاى دهلوى به سخنان كابلى است و به چند وجه مردود است :
نخست
: اين سخن هيچ ربطى به مدّعا ندارد . مدّعا چنين بود : حديثى كه در كتابى كه نويسندهاش عهدهدار صحّت مندرجات آن نشده و هيچ يك از حديث شناسان به صحّت آن تصريح نكرده اند ، آمده است ، قابليّت احتجاج ندارد .
ميان اين مدّعا و اينكه محدّثان پسين احاديث ضعيف و ساختگى و به هم ريخته را در آثارشان گردآوردند تا . . . چه پيوندى وجود دارد ؟ [ و چون پيوندى ميان اين دو سخن نيست ] ثابت شدن اين سخن ، اثبات مدّعا را در پى نخواهد داشت و نفى آن نيز به نفى مدّعا نمىانجامد .
بنابراين ، اگر سخن دهلوى دربارهء آثار محدّثان پسين ، درست باشد ، سخن وى هرگز به اين مدّعا نمىانجامد كه تنها به احاديث كتبى مىتوان احتجاج كرد كه نويسندگانشان عهدهدار صحّت مندرجات آنها شدهاند و يا اينكه حديث شناسان بر صحّت آن احاديث گواهى دادهاند ؛ و اگر سخن او دربارهء آثار آنان نادرست باشد ، عدم حصر ياد شده را در پى نخواهد داشت و اين بسيار روشن است .
دوم
: اين دليل نشان دهندهء اعتبار آثار محدّثان پيشين و قابليّت احتجاج احاديث كتب آنهاست و پيشتر گذشت كه عبدالرزّاق ( م 211 ) ، احمد بن حنبل ( م 241 ) ، ابوحاتم ( م 277 ) ، ابن شاهين ( م 385 ) ، ابن بطّه ( م 387 ) ، حاكم نيشابورى ( م 405 ) ، ابن مردويه ( م 410 ) ، ابونعيم ( م 430 ) و بيهقى ( م 458 ) - كه همگى پيش از خطيب ( م 463 ) ، ديلمى ( م 509 ) و ابن عساكر ( م 571 ) مىزيستهاند - حديث تشبيه را روايت كردهاند . از اين رو ، حديث تشبيه قابلّيت احتجاج و استناد را دارد .
اگر در نظر دهلوى ، وضعيّت آثار ديلمى و خطيب و ابن عساكر اين چنين [ اسفناك ] است ، چگونه است كه وى به تقليد از كابلى ، در پاسخ به دهمين نكوهشى كه در حقّ عثمان آمده است ، به برخى از اخبار كتاب ديلمى - كه قطعاً دروغ است - استناد مىكند و در دفاع از او به خرافات اين نويسنده در فضيلت