أنّ صاحب « أساس اللغة » « 1 » ذكر « آجرني داره ، إيجارا » فهو « موجر » ولا يقل :
« مؤاجر » فإنّه خطأ قبيح .
ونقل عن صاحب « المحكم » « 2 » : « آجرت المرأة البغيّ نفسها إيجارا » .
هامش
- « آجرني داره ، إيجارا ، فهو مؤجر » ولا تقل : « مؤاجر » فإنّه خطأ قبيح . قال - أي صاحب الأساس - : وليس « آجر » - هذا - « فاعل » بل هو « أفعل » وإنّما الذي هو « فاعل » :
« آجر الأجير مؤاجرة » قال : وفي « جامع الغوري » : « آجره اللّه تعالى » لغة في « أجره - مقصورا - وفي باب « فاعل » منه : « آجره الدّار » قلت : ف « آجره الدار » من « فاعل » ممنوع عند صاحب « الأساس » جائز عند الغوريّ . والحقّ ما في « أساس اللغة » لأنّ « فاعل » لا يعدّي إلى مفعولين إلّا الذي كان يعدّي في الثّلاثي إلى مفعول ك « نزعت الحديث » و « نازعته الحديث » ف « آجر » المتعدّي إلى المفعولين إذن من باب الإفعال ، ف « آجرتك الدار ، إيجارا » مثل : « أكريتك الدار » و « آجرت الأجير مؤاجرة » - : أي عقدت معه عقد الإجارة - يتعدّى إلى مفعول واحد ، وكأنّ « الإجارة » مصدر « أجر ، يأجر ، إجارة » نحو :
« كتب ، يكتب ، كتابة » ف « الإجارة » ك « الزراعة » و « الكتابة » كأنّها صنعة إلّا أنّها تستعمل في الأغلب في مصدر « آجر » - « أفعل » - اه بتصرّف واختصار . [ شرح الشافية 3 : 54 ]
( 1 ) المراد به الزمخشري وقد تقدّمت ترجمته ، والكتاب « أساس البلاغة » كما صرّح به الزمخشري في مقدّمة الكتاب لا « أساس اللغة » إلّا أنّ الشارح تبع في ذلك المحقّق الرضي واستعمل اللغة مكان البلاغة ويحتمل أن يكون مسامحة في التعبير . ونصّه فيه هكذا :
و « آجرني » فلان داره فاستأجرتها وهو « مؤجر » ولا تقل : « مؤاجر » فإنّه خطأ وقبيح . وليس « آجر » - هذا - « فاعل » ولكن « أفعل » وإنّما الذي هو فاعل قولك : « آجر الأجير مؤاجرة كقولك : « شاهره وعاومه اه . [ أساس البلاغة : 3 ]
( 2 ) أمّا ما نقله عن « المحكم » فهو لا يوافق ما فيه وهذا نصّه : « وآجرت الأمة البغيّ نفسها مؤاجرة » : أباحت نفسها بأجر اه . وأمّا صاحب المحكم فهو أبو الحسن عليّ بن إسماعيل المعروف ب « ابن سيده » إمام في اللغة وآدابها ، ولد ب « مرسية » - في شرق الأندلس - وانتقل إلى « دانية » فتوفّي بها ، كان ضريرا - وكذلك أبوه - واشتغل بنظم الشّعر مدّة وانقطع للأمير -