توجيه الدليل الأوّل : أنّهم يقولون : « آجرت الدار ، إجارة » أي أكريتها ، و « فعالة » تكون مصدر « فاعل » لا « أفعل » نحو : « كاتبته ، كتابة » و « كتابا » ف « كتابة » للمفرد ، و « كتاب » للجنس .
ويمكن أن يقال « 1 » : إنّ المرّة لا تبنى في ذوات الزيادة إلّا على المصدر
هامش
- بحذفها في الدّرج وذلك بقراءة « والافعال » بحذف همزة القطع في الدّرج ويظهر كلّ ذلك بتقطيع البيتين :د لل ت ث لا ثا ع لي أن ن يو ج * ف عو ل ف عو لن ف عو لن ف عو ل
ر لا يس ت قيم م ضار ع آ جر * ف عو لن ف عو ل ف عو ل ف عو لن
ف عا ل ة جا ء ولف عا ل عز ز * ف عو ل ف عو ل ف عو لن ف عو ل
وصح ح ة آ ج ر تمن ع آ جر * ف عو ل ف عو ل ف عو ل ف عو لنومعنى البيتين : أنّ المصنّف استدلّ ثلاثا على أنّ « آجر » : « فاعل » لا « أفعل » فعبّر عن هذا بلازمه ، لأنّ كون « آجر » : « فاعل » لا « أفعل » يستلزم أن لا يكون « يوجر » مضارع « آجر » لأنّ « يوجر » لا يكون إلّا مضارع « أفعل » وأمّا الوجوه الثلاثة فالأوّل : أنّه جاء « آجر ، إجارة » ولو كان « أفعل » لم يجئ منه « فعالة » لأنّ هذا الوزن من أوزان المفاعلة لا الإفعال .
والثّاني : أنّهم لم يقولوا في مصدره : « إيجارا » ولو كان من باب « أفعل » لجاء مصدره على « إفعال » .
والثالث : أنّه ثبت « آجر ، يؤاجر » فيكون « آجر » : « فاعل » لا « أفعل » .
( 1 ) والقائل هو الرضي رضوان اللّه عليه ، وهذا نصّه معترضا على ابن الحاجب : والذي أنشده من قبله - مع ركاكة لفظه - ليس فيه دليل على مدّعاه - أعني أنّ « يؤجر » لا يستعمل في -