أوّلا « 1 » خامسة ) في غير الجاري على الفعل ؛ وإنّما حكم بزيادة النّون لعدم « فعللّول » فوزنه « فعلنلول » .
( و ) مثل ( نون « برناساء » « 2 » ) وهو النّاس ، يقال : « ما أدري من أيّ البرناساء هو » فإنّه يحكم عليها بالأصالة إذ لم يزد النّون ثالثة متحرّكة كما يجيء ، فوزنه « فعلالا » .
( وأمّا « كنأبيل » « 3 » ) في اسم أرض ( فمثل « خزعبيل » ) - في أصالة النّون والهمزة وزيادة الياء - لعدم « فنعليل » و « فعأليل » و « فنأعيل » ووجود « فعلّيل » .
[ 3 - غلبة الزيادة ]
( فإن لم تخرج « 4 » ) زنة الكلمة عن الأصول ولا زنة أخرى بتقدير الأصالة ولا
هامش
( 1 ) قال الفسويّ : « أولا » أي في أوّل الكلمة التي ليست جارية على الفعل حالكونها « خامسة » لأصولها أي واحدة من خمسة أصول . ( شرح الكمال : 308 )
( 2 ) قال الرضي : أي إنّ وزنه « فعنالاء » وإن كان غريبا غرابة « فعلالاء » إذ عدم النظير لا يرجّح في المزيد فيه بالتقديرين اه . [ شرح الشافية 2 : 363 ]
( 3 ) قال الرضيّ : وما يوجد في النسخ : وأمّا « كنأبيل » فمثل « خزعبيل » الظنّ أنّه وهم إمّا من المصنّف أو من الناسخ لأنّ « كنابيل » بالألف لا بالهمزة والألف في الوسط عنده لا يكون للإلحاق كما تقدّم اه . [ شرح الشافية 2 : 363 ]
( 4 ) لمّا فرغ من الطريق الثاني من طرق معرفة الزائد من الأصلي وهو عدم النظير شرع في الطريق الثالث الذي هو آخر الطرق وهو غلبة الزيادة . قال الرضي : اعلم أنّهم إنّما حكموا بزيادة جميع الحروف الغالبة في غير المعلوم اشتقاقه ؟ لأنّه علم بالاشتقاق زيادة كثير من كلّ واحد منها فحمل ما جهل اشتقاقه على ما علم فيه ذلك إلحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب اه . [ شرح الشافية 2 : 364 ]