الكلام « فعلل » - بكسر اللّام - ولا « نفعل » وكذا « فعللو » و « فنعلو » فالحكم بأنّ وزنهما « نفعل » و « فنعلو » أولى . على أنّه قد قيل : جاء « فنعلو » نحو « كنثأو » - للعظيم اللحية - من « كثئت لحيته » - إذا نبتت - .
( ونحو نون « جندب » ) - بفتح الدال - للذكر من الجراد فإنّه يحكم عليها بالزيادة لعدم « فعلل » - بضمّ الفاء وفتح اللّام - ولا « فنعل » هذا ( إذا لم يثبت ) في الأصول ( جخدب « 1 » ) - بفتح الدال - كما حكاه الأخفش . وأمّا إذا اعتدّ به فالحمل على الأصل أولى ( إلّا أن تشذّ « 2 » الزيادة ) فحينئذ يحكم بأصالته ( كميم « مرزنجوش » دون نونها « 3 » ، إذ لم تزد الميم . . .
هامش
- بزيادتها وكلّ واحدة من النّون والهمزة تبع لها في الحكم فيجعل حكم إحداهما في الزيادة حكم الواو وإن لم يكونا من الغوالب والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة لأنّ زيادتها في الوسط أكثر من زيادة الهمزة وإنّما لزم الواو الزائدة في المثال بعد الهمزة لأنّ الهمزة تخفى عند الوقف والواو تظهرها ، فوزنه عنده « فنعلو » وإليه ذهب المصنّف إذ لو ذهب إلى ما ذهب إليه السيرافي من أصالة الواو ، لم يكن يزيد في الأبنية المجرّدة وزن ، بتقدير أصالة النّون إذ يصير « فعللّا » ك « جردحل » فعلى ما ذهب إليه ليس عدم النظير بمرجّح في هذا الوزن لأنّه من ذوات الزوائد بالتقديرين . [ راجع : شرح الشافية 2 : 362 ]
( 1 ) يعني إذا ثبت « جخدب » - بفتح الدّال - فلا يخرج « جندب » بأصالة النّون عن الأصول ، والأولى أنّ « جندبا » : « فنعل » ثبت « جخدب » أو لا ، للاشتقاق ، لأنّ الجراد يكون سبب الجدب ولهذا سمّي جرادا ، لجرده وجه الأرض من النّبات .
( 2 ) يعني لو أدّى الحكم بزيادة الحرف إلى شذوذ الزّيادة لم نحكم بزيادته ولو خرجت الكلمة بأصالته عن الأوزان أيضا فلا يحكم بزيادة ميم « مرزنجوش » لأنّ الميم تشذّ زيادتها في أوّل اسم غير جار إذا كان بعده أربعة أحرف أصول أمّا في الجاري ك « مدحرج » فثابت .
( 3 ) أي النّون لا تشذّ زيادتها ، فلمّا ثبت أصالة الميم وجب زيادة النّون ، لأنّ الاسم لا يكون فوق الخماسيّ فهي : « فعلنلول » .