الأوّلين لا يخرجان عن الأصول لو جعل التاء فيها أصليّتين لمجيء « فعلل » - بضمّتين - مثل « برثن » .
وإنّما قيل بزيادة التاء في الجميع لأنّها في أحد البنائين زائدة جزما ، وفي الآخر يحتمل الزيادة والأصالة فحمل الكلّ على المعلوم هو الوجه .
( و ) كذا الكلام في زيادة ( نون « قنفخر » ) بكسر القاف ( و « خنفساء » ) بضمّ الفاء ( مع ) أنّهما على زنة « قرطعب » و « قرفصاء » لخروج ( « قنفخر » و « خنفساء » ) بضمّ القاف وفتح الفاء عن زنة الأصول ( و ) كذا الكلام في زيادة همزة ( ألنجج ) عود يتبخّر به ( مع ) أنّه على مثال « سفرجل » لخروج ( ألنجوج ) عن الأصول لو حكم بأصالة الهمزة فوزنهما « أفنعل » و « أفنعول » هذا إذا خرج إحدى زنتي الكلمة عن الأصول لو حكم بأصالة الحرف الزائد ، وأمّا إن حكم بزيادته فلا يخرج الزنة عن أن يكون لها نظير .
3 - ( فإن خرجتا « 1 » معا ) عن الأصول وعن أن يكون لها نظير ( فزائد أيضا ) بالطريق الأولى لما مرّ أنّ أوزان المزيد غير مضبوطة ( كنون « نرجس » و « حنطأو » « 2 » ) - للقصير أو العظيم البطن - فإنّها يحكم عليها بالزيادة إذ ليس في
هامش
( 1 ) هذا هو القسم الثالث من أقسام عدم النظير أي إن خرجت الزّنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته عن الأوزان الأصول حكمنا بالزيادة أيضا لما قلنا من كثرة المزيد فيها وقلّة المجرّد عن الزائد فنقول : « نرجس » « نفعل » وإن لم يأت في الأسماء « نفعل » كما لم يأت « فعلل » - بكسر اللّام - .
( 2 ) قال السيرافي : بأصالة جميع حروفه فيكون مثل « جردحل » . وقال الفرّاء : الزّائد إمّا النون وحدها فهو « فنعلّ » وإمّا النّون مع الواو فهو « فنعلو » وإمّا النّون مع الهمزة فهو « فنعأل » وجعل النّون زائدة على كلّ حال . وقال سيبويه : الواو مع ثلاثة أصول من الغوالب فيحكم -