( و « منجنون » ) للدّولاب ( مثله لمجيء « منجنين » ) في معناه ( إلّا في « منفعيل » ) لأنّه لم يجئ ما دلّ على أصالة « ج ، ن ، ن » مثل « جنقونا » الدالّ على أصالة « ج ، ن ، ق » في « منجنيق » . ( ولولا « منجنين » لكان ) « منجنون » ( « فعللولا » ) لمجيء هذا الوزن في كلامهم ( ك « عضرفوط » و « خندريس » ك « منجنين » ) في القولين المشهورين ، وهما « فنعليل » و « فعلليل » لا في الأخير ، إذ لا نون فيه في مقابلة النون الثّانية من « منجنين » .
فهذا تمام البحث « 1 » عمّا يعلم فيه الاشتقاق .
[ 2 - عدم النظير ]
1 - ( فإن فقد « 2 » ) الاشتقاق في الكلمة ( فبخروجها عن الأصول ) يعرف الزائد
هامش
( 1 ) قال الرّضي : هذا آخر ما ذكره المصنّف من حكم الاشتقاق . وتقسيمه أن يقال : إن كان في الاسم اشتقاق فهو إمّا واحد أو لا ، والواحد إمّا ظاهر أو لا ، والذي فوق الواحد إمّا أن يكون الجميع ظاهرا أو الجميع غير ظاهر ، أو بعضه ظاهرا دون الآخر ، فالواحد الظاهر يحكم به كما في « رعشن » و « بلغن » والواحد غير الظاهر إن عارضه مرجّح آخر من الغلبة أو خروج الكلمة عن الأصول اختلف فيه هل يحكم به أو بالمرجّح الآخر ؟ وإن لم يعارضه فهل يحكم بالاشتقاق أو بكون الأصل أصالة الحروف ؟ فيه تردّد .
وما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما ك « أولق » وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر كما في « مؤونة » و « سرّيّة » وإن كانا خفيّين وفيه مرجّح آخر فهل يحكم بأحدهما أو بالمرجّح الآخر ؟ فيه التردّد المذكور . فإن حكم بهما : فإن استويا احتملهما ، وإن كان أحدهما أظهر حكم به ، وإن لم يكن فيه مرجّح آخر حكم بهما على الوجه المذكور ، اه . [ شرح الشافية 2 : 355 - 356 ]
( 2 ) لمّا فرغ من الطريق الأوّل وهو الاشتقاق شرع في الطريق الثاني وهو عدم النظير أي إن -