مصادرها مخالفة « 1 » ) لمصدر « دحرج » ، فإنّ « الإفعال » و « التّفعيل » و « المفاعلة » غير « الفعللة » مع أنّ مصدر الفعل الملحق يجب أن يكون على وزن مصدر الملحق به .
( ولا يقع الألف « 2 » ) بالأصالة ( للإلحاق في الاسم « 3 » حشوا لما يلزم من تحريكها ) قبل ياء التصغير - إن كانت ثانية - وبعدها - إن كانت ثالثة - .
وإن كانت رابعة كانت آخرا في « التّصغير » و « الجمع » لأنّها إذا كانت رابعة حشوا ، وهي للإلحاق فلا يكون إلّا للإلحاق بالخماسيّ فيجب حذف الآخر ليمكن « تكسيره » و « تصغيره » .
وحينئذ يصير عرضة للإعراب اللفظي - إذ لا يجوز أن يجعل إعرابه تقديريّا لأنّها وقعت موقع حرف أصليّ قابل لأنواع الحركات بالقوّة ، وذلك إذا عرض له مثل ما عرض للزائد - ولو جعل إعرابه لفظيّا لبطلت حقيقة الألف ، فيكون قد عرض للزائد أشدّ التغايير وهو انعدامه « 4 » بالكليّه مع ثبات الحرف الذي وقع الزائد موقعه على حاله في نفسه لا يعرض له تغيير إلّا باعتبار مّا ، ونادرا .
هامش
( 1 ) قال الرضي : أمّا كون « إفعال » و « فعال » و « فيعال » ك « دحراج » فليس بدليل على الإلحاق ، لأنّ مخالفة الشيء للشيء في بعض التصرّفات تكفي في الدلالة على عدم إلحاقه به ولأنّ « فعلالا » في الرّباعي ليس بمطّرد . ولو كان « أفعل » و « فاعل » ملحقين ب « دحرج » لم يدغم نحو : « أعدّ » و « حادّ » اه . [ شرح الشافية 2 : 332 ]
( 2 ) لمّا انجرّ الكلام إلى ذكر الإلحاق وبيان غرضه أشار إلى أنّ الألف لا يقع للإلحاق في الاسم حشوا ، واستدلّ لهذا بقوله : « لما يلزم من تحريكها الخ . . . » .
( 3 ) قال الرضي : وإنّما قال : في الاسم ؟ احترازا عن « تفاعل » فإنّه عنده ملحق ب « تفعلل » وهو ممنوع لكون الزيادة مطّردة في معنى ، أعني لكون الفعل بين أكثر من واحد ولثبوت الإدغام في نحو : « تسارّا » و « تمادّا » اه بتصرّف . [ شرح الشافية 2 : 332 - 333 ]
( 4 ) وقد تقدّم أنّ « انعدم » خطأ فالصحيح « إعدامه » ولكن « الانعدام » وردت في جميع النسخ فلذا لم نغيّره .