[ أحكام الوقف ]
( الوقف : قطع الكلمة « 1 » ) اسما كان أو فعلا أو حرفا ( عمّا بعدها « 2 » ) ولو فرضا .
وقيل : « عن تحريك آخرها » وليس بواضح ، لأنّه قد يقف عن تحريكه وهو غير واقف كما لو قالوا : واحد ، اثنان ، ثلاثة - في الوصل - ولهذا لو سكّن آخر الكلمة ووصل ما بعدها بها من غير سكتة تؤذن بوقفه لم يعدّ وقفا ، ولو حرّكها وقطعها عمّا بعدها قيل : وقف ، ولكنّه أخطأ في تركه حكم الوقف .
( وفيه وجوه مختلفة « 3 » في الحسن . . .
هامش
( 1 ) قال الرضيّ : أي أن تسكت على آخرها قاصدا لذلك مختارا لجعلها آخر الكلام ، سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلام ، فيدخل فيه الرّوم والإشمام والتّضعيف وغير ذلك من وجوه الوقف . قال : فالوقف ليس مجرّد إسكان الحرف الأخير وإلّا لم يكن الرّوم وقفا وكان لفظ « من » في « من زيد » موقوفا عليه مع وصلك إيّاه ب « زيد » اه ملخّصا . [ شرح الشافية 2 : 271 ]
( 2 ) قال الرضيّ : يوهم أنّه لا يكون الوقف على كلمة إلّا وبعدها شيء ، ولو قال : « السكوت على آخر الكلمة اختيارا لجعلها آخر الكلام » لكان أعمّ اه .
أقول : ولما ذكره الرضيّ قيّد الشّارح قول المصنّف : « عمّا بعدها » بقوله : « ولو فرضا » .
[ شرح الشافية 2 : 271 ]
( 3 ) قوله : « مختلفة » صفة « وجوه » والجارّ في قوله : « في الحسن » متعلّق بقوله : « مختلفة » أي هذه الوجوه متفاوتة في الحسن فبعضها أحسن من بعض كما يجيء من أنّ قلب الألف واوا أو ياء أو همزة ضعيف وكذا نقل الحركة والتضعيف وقد يتّفق وجهان أو أكثر في الحسن كالإسكان وقلب تاء التأنيث هاء .