والأصوب أن يقال : إنّه على وزن « تفعلة » مثل « تكرمة » من غير حذف وتعويض .
وأصل « إجازة » : « إجواز » ، قلبوا الواو ألفا كما في « أجاز » وحذفوها لالتقاء الساكنين ، وعوّضوا عنها التاء ، وكذا في « الاستجازة » فوزنهما : « إفالة » و « استفالة » فاعلم .
ويجوز ترك التّعويض في « الإفعال » عند الإضافة كقوله - عزّ من قائل - :
وَإِقامَ الصَّلاةِ
« 1 » لنيابة المضاف إليه مناب التاء ولم يجوّزوا ذلك في « الاستفعال » لطول الكلام حينئذ لو جعل المضاف إليه نائبا عن التاء .
وربّما يجيئان من غير تعويض ولا إضافة مثل : « أروح اللّحم ، إرواحا » « 2 » - إذا تغيّرت ريحه - وقال تعالى :
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ
« 3 » أي « غلب » ومصدره :
« استحواذا » .
قال أبو زيد « 4 » : هذا الباب كلّه يجوز أن يتكلّم به على الأصل كقول العرب :
« استصاب » و « استصوب » و « استجاب » و « استجوب » .
هامش
( 1 ) الأنبياء : 73 .
( 2 ) يعني أنّه لم يعلّ المصدر في كلمتين وهما : « الإرواح » في مصدر « أروح » و « الاستحواذ » مصدر « استحوذ » لأنّ إعلال المصدر تابع لإعلال الفعل ودائر مداره وجودا وعدما ، أمّا وجودا ففي « عدة » مصدر « يعد » أعلّ المصدر بإعلال المضارع ، وأمّا عدما ففي « قواما » و « قاوم » وكذا أخواتهما . فلم يعلّ المصدر بأن تنقلب الواو ألفا ثمّ يحذف الألف حتّى يؤتى بالتاء عوضا عنه ، وإذا انتفي التعويض ، انتفيت الإضافة لأنّ التاء يحذف عند الإضافة إذا كان عوضا عن ألف المحذوفة بالتقاء الساكنين وإذا لم يعوّض لا يكون حتّى يحذف فالحذف فرع التعويض ومتطفّل عليه كما أنّ التعويض متطفّل على الإعلال وهذا معنى قوله : « من غير تعويض ولا إضافة » .
( 3 ) المجادلة : 19 .
( 4 ) راجع : « النّوادر » : 145 - 191 - 192 - 193 وقال في صحيفة 192 : « إنّهم تكلّموا بها على الأصل » .