[ مصادر المجرّد القياسيّة بحسب الأغلب ]
فجميع الأبنية المشهورة أربعة وثلاثون ، والكلّ « 1 » سماعيّ لا مجال للقياس فيها ( إلّا « 2 » ) بحسب الأغلب وذلك ( أنّ الغالب في « فعل » - اللّازم - نحو :
« ركع » « 3 » ) أن يجيء مصدره ( على « ركوع » ) .
( وفي المتعدّي نحو : « ضرب » على « ضرب » ) .
( وفي الصّنائع ونحوها نحو : « كتب » ) و « عبر « 4 » الرّؤيا » ( على « كتابة » )
هامش
- الكاف وفتحها . ضدّ « أحببته » فهو « مكروه » و « الكره » - بالفتح - المشقّة وبالضمّ القهر ، وقيل : بالفتح الإكراه وبالضمّ المشقّة . قال الزّجّاج : كلّ ما في القرآن من « الكره » - بالضمّ - فالفتح فيه جائز إلّا قوله : - في سورة البقرة -كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ .[ المصباح المنير : 531 - 532 ]
( 1 ) قال الأزهري : وأجاز النحويّون إدخال الألف واللّام على « بعض » و « كلّ » إلّا الأصمعيّ فإنّه امتنع من ذلك . وقال أبو حاتم : قلت للأصمعيّ : « رأيت في كلام ابن المقفّع « العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكلّ » فأنكره أشدّ الإنكار وقال : « كلّ » و « بعض » معرفتان فلا تدخلهما الألف واللّام لأنّهما في نيّة الإضافة ، ومن هنا قال أبو عليّ الفارسيّ :
« بعض » و « كلّ » معرفتان لأنّهما في نيّة الإضافة ، وقد نصبت العرب عنهما الحال ، فقالوا :
« مررت بكلّ قائما » . [ تهذيب اللغة 1 : 490 ]
( 2 ) هذا استثناء من قوله « كثيرة » فكأنّه قال المصدر من الثلاثي المجرّد سماعيّ لا ضبط له إلّا أنّ الغالب إلى آخرها . . .
( 3 ) من باب « منع ، يمنع » .
( 4 ) كلاهما من باب « نصر » . قال الفيّومي : « كتب ، كتبا » من باب « قتل » و « كتبة » - بالكسر - و « كتابا » والاسم « الكتابة » لأنّها صناعة ك « النّجارة » و « العطارة » . وقال : « عبرت » النّهر « عبرا » من باب « قتل » و « عبورا » قطعته إلى الجانب الآخر . و « المعبر » - بكسر الميم - ما يعبر -