تقدّمت بعض أحوالها « 1 » أيضا ممّا يتعلّق بالإعراب « 2 » ، وأمّا هيئاتها التصريفيّة فإنّها
هامش
( 1 ) أي تقدّم في « كتاب الكافية » .
( 2 ) وهو الفرق بين الصفة المشبّهة واسم الفاعل - مثلا - وذلك أحد عشر أمرا :
أحدها : أنّ اسم الفاعل يصاغ من اللّازم والمتعدّي نحو : « ضارب » و « قائم » و « مستخرج » و « مستكبر » والصفة المشبّهة لا تصاغ إلّا من اللّازم نحو : « حسن » من « يحسن » .
الثاني : أنّ اسم الفاعل يكون للأزمنة الثلاثة والصفة المشبّهة لا تكون إلّا للحاضر أي الماضي المتّصل بالزّمن الحاضر .
الثالث : أنّه لا يكون إلّا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته نحو : « ضارب » و « يضرب » و « منطلق » و « ينطلق وهي أي الصفة المشبّهة قد تكون مجارية له نحو : « طاهر » و « يطهر » وقد تكون غير مجارية نحو : « ظريف » و « يظرف » أي اسم الفاعل موازن للفعل المضارع بالوزن العروضي لا الوزن التصريفي ولا يعتبر في الموازنة توافقهما في أعيان الحركات - كما هو معتبر عند الصرفيّين - بدليل « ذاهب » و « يذهب » فإنّهم يقولون إنّ « ذاهبا » موازن ل « يذهب » مع أنّ أعيان الحركات فيهما مختلفة ؛ فالمراد من الوزن هو العروضي لا الصّرفي وقد بيّنّا المراد منهما ومن الوزن التصغيري في مقدّمة كتابنا في العروض المشهور ب « عروض آل الرسول » فعليك به ، ولكن الصفة قد يكون موازنا وقد لا يكون .
الرابع : أنّ منصوبه يجوز أن يتقدّم عليه نحو : « زيد عمرا ضارب » ولا يجوز ذلك في الصفة المشبّهة .
الخامس : أنّ معموله يكون سببيّا وأجنبيّا نحو : « زيد ضارب غلامه وعمرا » ولا يكون معمولها إلّا سببيّا نحو : « زيد حسن وجهه » .
السادس : أنّه لا يخالف فعله في العمل وهي تخالفه فإنّها مع قصور فعلها تقول : « زيد حسن وجهه » ويمتنع : « زيد حسن وجهه » - بالنصب - خلافا لبعضهم .
السّابع : أنّه يجوز حذفه وبقاء معموله نحو : « هذا ضارب زيد وعمرا » - بخفض « زيد » -