( وبمعنى « فعّل » « 1 » نحو : « ضاعفته » ) بمعنى « ضعّفته » ( وبمعنى « فعل » نحو :
« سافرت » ) بمعنى : « سفرت » « 2 » .
4 - ( و « تفاعل » لمشاركة أمرين فصاعدا « 3 » في أصله صريحا نحو : « تشاركا » )
هامش
( 1 ) أي يكون للتكثير ك « فعّل » كما في الرضي . [ شرح الشافية 1 : 99 ]
( 2 ) الذي يقتضيه ظاهر هذه العبارة أنّ الثّلاثيّ من هذه المادّة مستعمل ويؤيّده ما في « الصّحاح » و « اللسان » وعليه المحقّق التصريفيّ رضي الدين الأسترآباذيّ ويظهر من صاحب « القاموس » فيه : أنّه غير مستعمل ، قال : و « السّافر » : « المسافر » لا فعل له اه .
وقال المحقّق الرضي الأسترآباديّ - بعد فراغه عن الأبواب الثلاثة - الإفعال والتفعيل والمفاعلة - : وأكثر ما تجيء هذه الأبواب الثلاثة متعدّية اه . [ شرح الشافية 1 : 99 ]
( 3 ) قال المحقّق الرضي النجفي رحمه اللّه : أقول : لا شكّ أنّ في قول المصنّف قبل : « لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلّقا بالآخر للمشاركة صريحا » وقوله هيهنا : « لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا » تخليطا ومجمجة ، وذلك أنّ التعلّق المذكور - في الباب الأوّل - والمشاركة المذكورة - هيهنا - أمران معنويّان ، لا لفظيّان ، ومعنى : « ضارب زيد عمرا » و « تضارب زيد وعمرو » شيء واحد - كما يجيء - فمعنى التعلّق والمشاركة في كلا البابين ثابت ، فكما أنّ للمضاربة تعلّقا بعمرو صريحا في قولك : « ضارب زيد عمرا » فكذا للتّضارب في : « تضارب زيد وعمرو » تعلّق صريح به ، وكما أنّ زيدا وعمرا متشاركان صريحا في : « تضارب زيد وعمرو » في الضّرب الذي هو الأصل فكذا هما متشاركان فيه صريحا في : « ضارب زيد عمرا » فلو كان مطلق تعلّق الفعل بشيء صريحا يقتضي كون المتعلّق به مفعولا به لفظا وجب انتصاب « عمرو » في : « تضارب زيد وعمرو » ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدا صريحا في أصل الفعل يقتضي ارتفاعهما لارتفع زيد وعمرو في : « ضارب زيد عمرا » فظهر أنّه لا يصحّ بناء قوله - في الباب الأوّل - : « ومن ثمّ جاء غير المتعدّي متعدّيا » على التعلّق ، ولا بناء قوله - في هذا الباب - : ومن ثمّ نقص مفعولا عن فاعل » على المشاركة . ثمّ قال : والأولى ما قال المالكيّ - وهو - أنّ « فاعل » لاقتسام الفاعليّة والمفعوليّة لفظا ، والاشتراك فيهما معنى ، و « تفاعل » للاشتراك في -