3 غرر في اشتراك الآوجود
هذه المسألة « 1 » أيضا من أمهات المسائل الحكمية « 2 » ومنها يستنبط حقيقة مذهب
شرح
( 1 ) . ولتقدم هذه المسألة بالشرف وبالطبع قدّمت وضعا في الكتب الحكمية والكلامية غالبا على مسألة زيادة الوجود على الماهية . نعم بين هذا البحث وبحث الزيادة عموم من وجه فيمكن تقديم كل منهما على الآخر .
ثم القول بالاشتراك المعنوي في قوة القول بالوجود الصمدي الذي هو التوحيد الخاصي ، وانكاره في قوة إنكاره - وإن لم ينكروه صريحا بل ادعوا التصلب به - فإن الاشتراك المعنوي وان لم يستدع أولا سوى أن يكون هاهنا مفهوم مشترك فيه وأمور مشتركة إلا أن تلك الأمور المشتركة لو لم تكن متناسبة ولو كتناسب الشيء والفيء وما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز وبالعكس كما هو مقتضى التشكيك الخاصي لم يكن انتزاع مفهوم واحد منها ، ولم يمكن دفع شبهة ابن كمونة قط لأنه إذا كانت حقيقة وجود الواجب ووجود الممكن في غاية الخلاف بحيث لم يكن سنخية أصلا ولو سنخية الشيء والفيء وكان المخالفة بينهما كمخالفة الوجود والعدم مع أن علة الوجود وجود وعلة العدم عدم وعلة الماهية ماهية كما صرّحوا به فليكن واجبان هكذا كما قاله ابن كمونة وبعض من تقدمه .
ثم المصنف ناظر في هذه المسألة إلى الفصل الثاني من المنهج الأول من المرحلة الأولى من الأسفار . والفصل في امرين أحدهما أن مفهوم الوجود مشترك ، وثانيهما أنه محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ ، ثم قال : « أما كونه مشتركا بين الماهيات فهو قريب من الأوليات - إلى أن قال : وأما كونه محمولا على ما تحته بالتشكيك الخ فراجع ( ج 1 - ط 1 - ص 7 ) . ( ح . ح )
( 2 ) . إذ عليها يدور علم التوحيد ، لأنه إذا ثبت ان للوجود مفهوما واحدا ، وقد ثبت انّ له معنونا بمقتضى -