ومنه السبق بالطبع « 4 » وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول .
ومنه السبق بالعلية « 5 » وهو تقدم العلة التامة على المعلول . وهي لا تنفك عن المعلول . ولكن العقل يحكم بأن الوجود حاصل للمعلول من العلة ولا عكس . فيقول تحركت اليد فتحرك المفتاح بتخلل الفاء « 6 » ثم منه السبق الذي يقال له السبق بالمهية والسبق بالتجوهر وهو تقدم علل القوام على المعلول « 7 » في نفس شيئية الماهية وجوهر الذات كتقدم الجنس والفصل على
شرح
-گر نبودى ميل واميد ثمر * كي نشاندى باغبان بيخ شجر
پس بمعنى آن شجر از ميوه زاد * گر بصورت از شجر بودش نهاد
مصطفى زين گفت كادم وأنبيا * خلف من باشند در زير لوا
بهر اين فرموده است آن ذوفنون * رمز نحن الآخرون السابقون
گر بصورت من ز آدم زادهام * من بمعنى جدّ جدّ افتادهام
پس ز من زائيد در معنى پدر * پس ز ميوه زاد در معنى شجر( 4 ) . كتقدم الواحد على الاثنين والخطوط على المثلّث مما يرتفع برفعه المتأخر ولا يرتفع هو برفع المتأخر .
( ح . ح )
( 5 ) . وهو أن يكون وجود المتقدم علة لوجود المتأخر فكما أنه يتقدم عليه بالوجود فكذلك بالوجوب لأنه سبب للمتأخر . ( ح . ح )
( 6 ) . اعلم أن من ذهب إلى أن اثر الجاعل نفس ماهية المجعول لا وجوده ، وكذا المؤثر هو ماهية الجاعل لا وجوده يلزمه أن يثبت قسما آخر من التقدم هو التقدم بالماهية وبالتجوهر ، وكذا من جعل ماهية الممكن متقدمة على وجوده لا باعتبار نحو من الوجود بل باعتبار نفس الماهية ، بل من لم يقل بهما أيضا يلزمه أن يثبت هذا التقدم وإنّ ماهيتي الجنس والفصل متقدمتان على ماهية النوع ، وكذا الماهية على لازمها من حيث هي لأن التقدم في الموضعين ثابت في المرتبة مع قطع النظر عن الوجود .
( ح . ح )
( 7 ) . فلو جاز تقرر الماهيّات منفكّة عن كافّة الوجودات ، كما زعمته المعتزلة ، لكانت ماهية الجنس وماهية الفصل متقدمتين على ماهية النوع بالتجوهر ، وكذا الماهية على لازمها . ولا وجود فرضا ، حتى يكون ملاك التقدم والتأخر .