في تحصله . ولذا فالفصل بالنسبة إلى الجنس مقسم لا مقوم وذلك أنما يتصور « 23 » في الجنس الذي ماهيته غير الوجود وأما الجنس الذي هو عينه فمفيد إنيته مفيد ماهيته . وهذا هو القلب الذي ذكرنا . وبمثل هذا البيان ليس الوجود نوعا أيضا إذ النسبة بين المشخص والطبيعة « 24 » النوعية النسبة . وأما غير الوجود والغير هو العدم أو الماهية وهذا هو اللازم الثاني .
شرح
- ابهام الجنس ليس بحسب ماهيّته ، لان ماهيّته معيّنة ، انّما هو بحسب الوجود ، لانّه مأخوذ لا بشرط ، ووجوده وجودات . ولذا يقال : الجنس يحمل على الكثرة المختلفة الحقائق ، أي يتحد بها وينغمر وجوده في وجودات الفصول الطبيعيّة له ، لان مفاد الحمل هو الاتحاد في الوجود ، بخلاف النوع . فانّه يحمل على الكثرة المتفقة ، لانّه يتحد بوجود افراد ، تمام ذاتها واحدة ، وفصلها واحد . وهذا معنى علّية الفصول للجنس . ولا يلزم توارد العلل على معلول شخصي ، إذ للجنس حصص ، وكل فصل حقيقي علّة لوجود حصّة منه ، ووجود الطبيعي وحصصه بوجود افراده .
( 23 ) . لانّه حينئذ يمتاز المحتاج عمّا فيه الحاجة . فالمحتاج نفس ماهيّة الجنس ، وما فيه الحاجة وجودها .
وامّا الوجود الحقيقي ، فلمّا كان محصّله ذاته ، كان المحتاج فيه وما فيه الحاجة ، واحدا .
( 24 ) . وفي نسخة بين الشخص والطبيعة . ( ح . ح )