ليس تكثرا في الحقيقة ولا ينثلم به وحدة الطبيعة المشككة . فقلنا من رأس الميز بين كل شيئين إما بتمام الذات كالأجناس العالية « 6 » وأنواعها كل مع الآخر « 7 » أو بعضها أي بعض الذات كالإنسان والفرس أو جاء الميز بمنضمات وعوارض غريبة كزيد وعمرو . والمشاءون « 8 » حصروا أقسام التمايز في هذه الثلاثة ولم يتفطنوا بقسم رابع تفطن به الإشراقيون « 9 » كما قلنا بالنقص والكمال في أصل الماهية « 10 » الواحدة وسنخها بأن يكون الناقص والكامل كلاهما من تلك الحقيقة أيضا يجوز عند الطائفة الإشراقية « 11 » كما
شرح
- في المراتب ، وهي فوق المثليّة فيها ، وارفع من أن يقال انّه نوع واحد . والمراتب الطوليّة النزوليّة ، كلف ونشر ، ومحدود وحد ، ورتق وفتق . والصعودية استكمالات وترقيات . والاستكمالات لبس ثمّ لبس ، لا خلع ثمّ لبس . هذا حكم وجودها . واما ماهيّاتها ، فهي بأنفسها محفوظة . ولهذا كان كل مرتبة متلوّة علما بمرتبة تالية ، ونفس الامر لها . وتلك هي الكثرة في الوحدة . وهذا هي الوحدة في الكثرة . ويستتم بهذه الطريقة المستقيمة ، امر العلّية والمعلوليّة ، والمغيى والغاية وغيرها ، من دون الوقوع في اصالة الماهيّة ، ولا في تباين الوجودات لدفع اجتماع المتقابلين .
( 6 ) . الأجناس العالية العشرة من الجوهر والمقولات التسع العرضية . ( ح . ح )
( 7 ) . أي كل نوع من جنس واحد يمتاز بتمام الذات عن نوع من أنواع جنس آخر . ( ح . ح )
( 8 ) . شوارق الالهام ، ج 1 ، 68 . وكشف المراد ، العلامة الحّلي ص 41 ، تصحيح آية اللّه حسن حسن زاده آملي ( م . ط )
( 9 ) . وينقدح به الحصر وهو أن الافتراق ربما لا يكون بتمام الماهية ولا ببعض منها ولا بلواحق زائدة عليها بل بكمال في نفس الماهية بما هي هي ونقص فيها بأن يكون نفس الماهية مختلفة المراتب بالكمال والنقص ولها عرض بالقياس إلى مراتب نفسها وراء مالها من العرض بالقياس إلى أفرادها المتضمنة لها ولغيرها من الفصول واللواحق ، وهذا مما وقع الاختلاف فيه بين الفريقين . وتفصيل البحث بالاستيفاء عن التشكيك في الماهية وضابط الاختلاف التشكيكي على أنحائه يطلب في الفصل الخامس من المرحلة الثالثة من الأسفار في الشدة والضعف . ( ج 1 - ط 1 - ص 106 - إلى ص 111 ) . وقد تقدم البحث عن التشكيك الخاصي في اللئالي وبعض الإشارات منّا في التعليقات ( ج 1 - ص 125 - إلى ص 128 ) . ( ح . ح )
( 10 ) . المراد بها ما به الشيء هو هو ، لتشمل حقيقة الوجود ، إذ على التحقيق ، هذا القسم تحقّقه في حقيقة الوجود .
( 11 ) . مجموعهء مصنفات شيخ اشراق ، ج 2 ، ص 119 . ( م . ط ) .