كما في غير الكامل منه وهو ما في غيره من الأشكال . وإنما استعملنا لفظ الاستلزام « 6 » ولم
شرح
- والغير الكامل هو الذي يلزم عنه شيء ولكن لا يكون بينا في أول الأمر أن ذلك يلزم عنه بل إذا أريد أن يبيّن ذلك يبيّن بشيء آخر . انتهى .
وفي الجوهر النضيد : القياس منه كامل بيّن الإنتاج كبعض ضروب الشكل الأول وهو الذي يكون صغراه موجبة فعلية ، ومنه غير كامل يحتاج إلى بيان كبعض ضروب الأول وهو الذي يكون صغراه ممكنة أو سالبة مركبة وكالأشكال الثلاثة الأخيرة واحوجها الرابع انتهى
فقوله - ره - القياس الكامل هو الشكل الأول على الاطلاق لا يخلو من دغدغة فتأمل .
وأما اطلاق الشكل على ذلك التأليف الخاص القياسي فلأن الشكل يطلق كثيرا ويراد به الصورة الهندسية كما يقال لصورة السرير والكرسي شكل ، ومن هذا الباب تسميتهم لصورة المركب من المقدمتين في القياس الاقتراني شكلا .
وبعبارة أخرى أن الهيئة الحاصلة من وضع الحد الأوسط عند الحدّين الآخرين بحسب حمله عليهما أو وضعه لهما أو حمله على أحدهما ووضعه على الآخر يسمى شكلا تشبيها لها بالهيئة الجسمية الحاصلة من إحاطة الحدّ أو الحدود بالمقدار .
( 6 ) . قوله : « وانما استعملنا لفظ الاستلزام . . . » بعضهم عرّف القياس بأنه قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر بعينه اضطرارا وقريب منه ما في أساس الاقتباس للمحقق الطوسي حيث قال : قياس قولي باشد مشتمل بر زيادت از يك قول جازم ، چنانك از وضع آن قولها بالذات قولي ديگر جازم معيّن بر سبيل اضطرار لازم آيد ( ص 186 ط 1 - إيران ) . ثم قال ذلك البعض : وانما قلنا من وضعها لأنا لا نشترط صدق المقدمات بالفعل بل كونها بحيث لو صدقت لزم منها المطلوب .
وقولنا بعينه احتراز عن قولنا : لا شيء من الحجر بحيوان ، وكل حيوان جسم ، فإنه ليس بقياس إذ لم يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعا والجسم محمولا ، مع أنه يلزم منه قول آخر وهو قولنا بعض الجسم ليس بحجر .
أقول : بيانه لقوله بعينه راجع إلى ما تقدم آنفا في كلام المصنف وأما التي تستلزم لكون بعض في قوة بعض الخ
ثم قال : وقولنا اضطرارا احتراز عن الأقوال التي يلزم منها قول في بعض المواد دون بعض كما لو قلنا :
لا شيء من الفرس بانسان ، وكل انسان ناطق فإنه يلزم منه قولنا : لا شيء من الفرس بناطق . لكنه ليس بضروري اذلو بدّلنا الكبرى بقولنا وكل انسان حيوان لكذب اللزوم ، فيعلم انه ليس