الأقسام الخمسة « 17 » التي هي الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام كالمقسم الذي هو الكلي .
ثم الجزئي أيضا كذلك يوصف بهذه الثلاثة فمنطقي كل واحد من هذه الستة
شرح
- وليس هو إلا ذات الموضوع فيجب أن يكون حمل المحمول على الموضوع ضروريا فينقلب مادة الإمكان الخاص المعتبرة في حمل المحمول على الموضوع ضرورية لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري .
مثلا إذا قلنا : الإنسان ضاحك ، لو اعتبر الشيء الخاص في الضاحك والشيء الخاص المعتبر فيه بقرينة الموضوع هو الانسان فقد اخذ الانسان في الضاحك وثبوت الانسان هذا للانسان ضروري والحال ان الضاحك يحمل على الموضوع أي الإنسان بالإمكان الخاص . فذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما رجع اليه الضمير الذي يذكر فيه ، أي هذه الصيغة مضبوطة لربط الضحك المأخوذ لا بشرط بالموضوع .
( 17 ) . قوله : « الأقسام الخمسة . . . » العلّة في كون الكليات خمسة أن كل ما يدلّ عليه باللفظ اما موصوف وإما صفة ، والصفات إما علل ومباد واما عوارض ولوازم ، فالأول الذاتي ، والثاني العرضي ؛ والذاتيات إما مشتركة وإما مميّزة ، والمشتركة الأجناس ، والمميزة الفصول ؛ والعرضيات إما أن تعمّ الموصوف وغيره ، وإمّا أن تخصّه فالأول العرض العام ، والثاني الخاصة ؛ وأما الموصوف فهو النوع .
وفي شرح المطالع للقطب الرازي : ان الكليات منحصرة في الخمس : الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العامّ ؛ وذلك لأن الكلى إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات التي لا يتكثّر إلّا بالعدد فهو النوع ، أو يكون جزء منها فإن كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة فهو الجنس وإلا فهو الفصل ، أو خارجا عنها فان اختصّ بطبيعة واحدة فهو الخاصّة وإلّا فهو العرض العام ( ص 76 ط عبد الرحيم ) .
والشيخ استدل على الحصر في الشفاء بأنه إما أن يكون ذاتيا أو عرضيا ، فإن كان ذاتيا فاما أن يدلّ على الماهية أو لا يدلّ فان دلّ على الماهية فإن كان دالا على الماهية المشتركة فهو جنس ، وان كان دالا على الماهية المختصّة فهو نوع ، وإن لم يدلّ على الماهية فلا يجوز أن يكون اعمّ الذاتيات المشتركة وإلّا لدلّ على الماهية المشتركة فيكون أخص منه فهو فصل لأنه صالح للتميّز عن بعض المشاركات في اعمّ الذاتيات ، وإن كان عرضيا فإما أن لا يكون مشتركا فيه فهو الخاصّة ، أو يكون فهو العرض العام .