واحد واللفظ كثر وبالوضع الثانوي تخصيصي أو تخصصي « 27 » تقسيم للوضع المطلق . فالوضع التخصيصي أن يقول الواضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى . والوضع التخصصي أن يستعمل لفظ في معنى وكثر استعماله فيه بحيث يصير حقيقة فيه لمعنى آخر مع التخلص أي مع الهجرة عن معنى أول فاللفظ منقول نسب لناقل « 28 » عام وخاص فارتقب
المفرد والمركب
مركب ما « 29 » من اللفظ الموضوع دل جزؤه على جزء لمعناه ومفرد جلى أي أظهر خلفا أي خلافه أي ما لا يدل جزؤه على جزء معناه فكلمة أي المفرد كلمة إذا المعنى استقل
و
شرح
- وقوله : « ترادف عكسا ظهر » ان كانت الألفاظ متكثرة وضعت كل واحد منها لجمع من معان متكثرة فهي أيضا مترادفة . ففي الجوهر النضيد : الالفاظ المتكثرة إذا اتفقت في الدلالة على معاني متكثرة ، وكان كل واحد من تلك الالفاظ موضوعا لكل واحد من تلك المعاني فانّها من قبيل المترادفة وان تكثرت الالفاظ والمعاني لأن تكثر المعاني ليس بسبب تكثر الألفاظ ( ص 6 ط 1 ) .
( 27 ) . قوله : « بالوضع الثانوي تخصيصي أو تخصّصي » يعني أن اللفظ بالوضع الثانوي إن وضع في معنى آخر وترك استعماله في الأول تخصيصي ، وإن لم يكن استعماله في الثاني بوضع عليحدة بل كثر استعماله في الثاني فتخصصي ؛ فالمنقول قسمان تخصيصي إن كان بوضع عليحدة ، أو تخصّصي كما في أول القوانين في الأصول للمحقق القمي . وبالجملة اللفظ باعتبار الوضع الأول ينقسم إلى الحقيقة والمجاز ، وبالوضع الثاني ينقسم إلى تخصيصي وتخصصي ففي التخصيصي تعيين من الوضع الثاني ، والتخصّصي تعيّن .
( 28 ) . قوله : « لناقل » اللام بمعني إلى أي إلى ناقل .
( 29 ) . قوله : « مركب ما » ويسمّى في الفن قولا ، كقولهم مثلا : القياس قول مؤلف من قضايا . وقوله :
« أي ما لا يدل جزؤه على جزء معناه » يدخل فيه ما ليس له جزء أصلا كل ، وا ، وس ، ود ، ونحوها .
وقوله : « فكلمة . . . » اللفظ إما أن يدل على المعنى دلالة تامة ، أو لا يدل ؛ فإن دلّ فلا يخلو إما أن يدل على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة ، أو لا يدل وهو الاسم ؛ وإن لم يدل على المعنى دلالة تامّة فإما أن يدل على الزمان فهو الكلمة الوجودية ، أولا يدل فهو الأداة ( شرح المطالع ص 41