الحجيّة .
636 - الحكمان الإلزاميّان المتضادّان بالعرض ( وجوب الظهر ووجوب الجمعة ) تحصل بين دليليهما معارضتان ثنائيّتان ، تشكّل الدلالة الإلتزاميّة طرفا في كلّ منهما ، فلا يمكن شمول دليل الحجيّة لكلا الدليلين ، وقد ادعي وجود مرجّح لطرح الدلالة الالتزاميّة ، وإبقاء المطابقيّة فقط ، فيرتفع المانع من شمول دليل الحجيّة لكلا الدليلين ، بيّن دليل هذا الادعاء .
دليله : أنّ المرجّح لطرح الدلالة الالتزاميّة خاصة هو : العلم بسقوطها عن الحجيّة ؛ لأن دليل الحجيّة ، إما أن لا يكون شاملا للمدلولين الالتزاميين ، فيلزم سقوطهما عن الحجيّة ، وإما أن لا يكون شاملا للمدلولين المطابقيين ، فيلزم من ذلك سقوط المدلولين الالتزاميين عن الحجيّة أيضا ؛ لتبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجيّة ، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجيّة على كل حال ، إما سقوطا مستقلا أو تبعا لسقوط الدلالة المطابقيّة ، وعليه فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقيّة .
637 - قيل : الحكمان الإلزاميّان المتضادّان بالعرض ( وجوب الظهر ووجوب الجمعة ) تحصل بين دليليهما معارضتان ثنائيّتان تشكل الدلالة الالتزاميّة أحد الطرفين في كلّ منهما ، ولكن بما أننا نجزم بسقوط الدلالة الالتزاميّة عن الحجيّة إما استقلالا ، أو بتبع سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة ، فهذا مرجّح لرفع اليد عنها وإبقاء الدلالة المطابقيّة ، فما هو الردّ على هذا القول ؟ ردّه : أنّ الدلالة الالتزاميّة في كلّ معارضة ثنائيّة ، تعارض الدلالة المطابقيّة للدليل الآخر ، وهي ليست تابعة لها في الحجيّة ، وعليه لا يدور أمر حجيّة الدلالة الالتزاميّة بين السقوط الابتدائي الاستقلالي ، وبين السقوط التبعي ، فلا يبقى مرجّح لإسقاط الدلالتين
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 280
مساهمون: علي حسن مطر
ص٢٨٠