صلاة الجمعة ، وعدم تنجّزه في الوقت نفسه ، وهو مستحيل .
631 - من حالات التعارض المستقر بين الدليلين : أن يكون مفاد كلّ منهما حكما ترخيصيّا ، فمتى يستحيل شمول دليل الحجيّة لهذين الدليلين معا ، وما علّة ذلك ؟
وضّح جوابك بالتمثيل .
يستحيل شمول دليل الحجيّة لمثل هذين الدليلين إذا علمنا من خارج الدليلين بمخالفة أحد الترخيصين للواقع ، ومثال ذلك : أن يقول أحد الدليلين : في ظهر الجمعة لا تجب صلاة الجمعة ، ويقول الآخر : في ظهر الجمعة لا تجب صلاة الظهر ، وعلّة عدم شمول دليل الحجيّة لهما معا ، هو لزوم الترخيص في ترك كلتا الصلاتين ، وهو باطل ؛ لكونه ترخيصا في المخالفة القطعيّة للواقع المعلوم إجمالا .
632 - مثّل للحكمين المتضادّين ذاتا ، وبيّن علّة عدم شمول دليل الحجيّة لدليلي هذين الحكمين معا .
مثالهما : وجوب صلاة الجمعة ، وحرمة صلاة الجمعة ، وعلّة عدم شمول دليل الحجيّة لكلّ من دليلي هذا الحكمين معا ، هو ما يلزم من صيرورة صلاة الجمعة واجبة ومحرّمة ، وهو مستحيل .
633 - مثّل للحكمين المتضادّين بالعرض ، وبيّن ما استدل به القائلون بإمكان شمول دليل الحجيّة لكلّ من دليلي هذين الحكمين معا .
مثالهما : ما إذا دلّ دليل على وجوب الجمعة ، ودلّ آخر على وجوب الظهر ، فالحكمان متضادّان بالعرض ؛ لأننا نعلم إجمالا من الخارج بعدم ثبوت أحدهما ظهر يوم الجمعة ، وقد استدل القائلون بإمكان شمول دليل الحجيّة للدليلين معا ، بأنه لا محذور في ذلك ؛ إذ غاية ما يلزم منه إتيان المكلّف بكلتا الصلاتين ، وليس في هذا
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 278
مساهمون: علي حسن مطر
ص٢٧٨