الاستصحاب رافعا لموضوعها بالتعبّد ، وهو معنى الحكومة .
626 - قيل : إنّ الاستصحاب حاكم على بقيّة الأصول ؛ لأنّ مفاد دليله إلغاء الشك المأخوذ في موضوع أدلة تلك الأصول ، وأشكل عليه بأنّ الشك كما هو مأخوذ في موضوع أدلة تلك الأصول ، كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب ، بيّن الردّ على هذا الاشكال .
ردّه : أنّ الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلّة الأصول جميعا ، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم على أدلّة بقيّة الأصول ؛ لأنّ مفاده التعبّد باليقين وإلغاء الشك ، خلافا لأدلة بقيّة الأصول ؛ إذ ليس المجعول فيها هو العلميّة ، فيكون جريان الاستصحاب رافعا لموضوعها وحاكما عليها .
627 - قيل : إن الاستصحاب مقدّم على بقيّة الأصول ؛ لأنّ مفاد دليله هو جعل العلميّة ، فيكون رافعا لموضوع أدلّة بقيّة الأصول ، بيّن مناقشة السيّد الشهيد لهذا القول .
ناقشه بأنّه يواجه نفس الاشكال على دعوى حكومة الأمارة على الاستصحاب ؛ من أنّ المستفاد من دليل حجيّتها تنزيلها منزلة القطع الطريقي في المنجزيّة والمعذريّة ، دون القطع الموضوعي ، وكذلك دليل حجيّة الاستصحاب ( لا تنقض اليقين بالشك ) ؛ فإنّه يفيد كون الاستصحاب منجّزا ومعذّرا ، ولا يفيد تنزيله منزلة القطع الموضوعي ، ليكون حاكما على بقيّة الأصول .
628 - ما هو التخريج الصحيح - في رأي السيد الشهيد - لتقديم الاستصحاب على بقيّة الأصول ؟ التخريج الصحيح هو : أنّ الاستصحاب مقدّم لكونه أقوى وأظهر في الشمول لمادة
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 276
مساهمون: علي حسن مطر
ص٢٧٦