المردّد بين الأصغر الأكبر عند الشك في بقائه بعد الوضوء ) بأنه لا علم بالحصة حدوثا ؛ إذ لا يعلم أنّ الحصة الحادثة هي الحدث الأصغر أو الأكبر ، بل لا شكّ في الحصة بقاء ؛ للعلم بارتفاع الأصغر وبقاء الأكبر ، بيّن الرد على هذا الاعتراض .
ردّه : أنّه مبني على التفريق بين استصحاب الكلّي واستصحاب الفرد ، بأنّ الأول يجري في الحصة ، والثاني في الحصة مع المشخّصات ، والصحيح : أنّ استصحاب الكلّي ليس بمعنى استصحاب الحصة ، بل هو استصحاب الواقع المرئي بعنوان جامع ، وهذا متحقق في المقام ؛ فإنّ عنوان الحدث الجامع للأصغر والأكبر يعلم بحدوثه ويشك في بقائه ، فيجري استصحابه ، ولا يرد عليه الاعتراض المذكور .
523 - اعترض على استصحاب الكلّي من القسم الثاني ( استصحاب الحدث المردّد بين الأصغر والأكبر عند الشك في بقائه بعد الوضوء ) بأنّه لا شكّ في البقاء لأنّ اليقين يتعلّق بالواقع المردّد ، فلا بد من تعلّق الشك به على ترديده ليجري الاستصحاب ، والحال أنّ الواقع ليس مشكوك البقاء على كلّ تقدير ؛ لأنّ الحدث الأصغر منتف جزما ، والأكبر باق جزما ، بيّن الردّ على هذا الاعتراض .
ردّه : أنّه مبني على القول بأنّ اليقين يتعلّق بالواقع المردّد ، والصحيح : أنّه متعلّق بالكلّي والعنوان الجامع ، وهو في المقام كلّي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر ، وهو متيقّن الحدوث ؛ لأجل العلم بتحقق أحد الحدثين ، ومشكوك البقاء لأجل التردّد في كيفية حصوله ؛ وأنّه حصل ضمن الأصغر ، فيكون مرتفعا ، أم ضمن الأكبر فيكون باقيا ، فيجري استصحابه .
524 - اعترض على استصحاب الكلّي من القسم الثاني ( استصحاب الحدث المردّد بين الأصغر والأكبر عند الشك في بقائه بعد الوضوء ) بأن الحدث الأصغر
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 230
مساهمون: علي حسن مطر
ص٢٣٠