( كوجوب التصدّق ) ؛ لأنّ ثبوت الحكم متفرع على اليقين التعبدي بموضوعه ، وهو غير متحقق .
478 - ما هو الدليل على عدم ثبوت الحكم الشرعي المترتّب على اللازم العقلي للمستصحب ، بناء على القول بأنّ مفاد دليل الاستصحاب هو النهي التكليفي عن النقض العملي لليقين ؟ دليله : أنّ اليقين السابق بحياة زيد مثلا لا ينجّز لازمها العقلي ( نبات اللحية ) ؛ لاختصاص التنجّز بالآثار الشرعيّة ، فلا يكون مقتضيا للعمل طبق نبات اللحية ( كايجاب التصدّق ) ، وعليه لا يثبت هذا الإيجاب باستصحاب حياة زيد ؛ لأنّ مفاد دليله : أنّ ما يقتضيه اليقين السابق في مقام العمل لا بد من إبقائه حالة الشك ، واليقين السابق لا يقتضي عملا تنجز نبات اللحية ، ولا تنجز ما يتفرع على ذلك من إيجاب التصدّق .
479 - قالوا : إنّ اللازم العقلي لنفس الاستصحاب دون المستصحب حجة وليس من الأصل المثبت ، مثّل لهذا اللازم ، وبيّن الدليل على حجيّته .
مثاله : تنجّز وجوب صلاة الجمعة واستحقاق العقاب على مخالفته ؛ فإنّه لازم عقليّ لاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة ، وليس لازما شرعيّا ، ولكنّه حجة ، وليس أصلا مثبتا ، ودليل ذلك : أنّ الاستصحاب حكم شرعي ثابت بالأمارة والدليل المحرز ( حديث لا تنقض اليقين بالشك ) ، وواضح : أنّ الأمارة حجة في إثبات متعلّقها ، وجميع ما يترتّب عليه من اللوازم الشرعيّة والعقلية على السواء .
480 - على أيّ قول يكون الاستصحاب حجة في اثبات اللوازم العقلية للمستصحب ، وما يترتب عليها من أحكام شرعيّة ؟
شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 210
مساهمون: علي حسن مطر
ص٢١٠