امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته ، ولم يتحقق امتثال الأمر بالأقل ، اذكر الردّ على هذا القول .
ردّه : أننا لا نسلّم بعدم تحقق امتثال الأمر بالأقل في صورة الاتيان بالأكثر مقيّدا بقصد امتثاله ؛ فإنّ اللازم في صحة العبادة اقترانها بقصد القربة ، ومع انبعاث المكلّف عن الأمر بالأكثر تكون المقربيّة حاصلة ، ويتحقق امتثال الأمر بالأقل ، وان لم ينبعث المكلّف عن الأمر به ، بل عن الأمر بالأكثر .
البرهان السادس .
320 - برهن على منجزيّة العلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ببرهان يجري في خصوص الواجبات التي تعدّ الزيادة فيها مبطلة للعمل كالصلاة ، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئيّة للمركب مع عدم كونه جزءا له شرعا ، بيّن حاصل هذا البرهان .
حاصله : أنّ الشكّ في وجوب السورة في الصلاة يوجد علما إجماليّا إما بوجوب الإتيان بها ، أو بحرمة الإتيان بها بقصد الجزئيّة ؛ لأنها لو كانت جزءا واقعا وجب الاتيان بها ، والّا كان الإتيان بها بقصد الجزئيّة زيادة مبطلة ، فتتعارض الأصول المؤمنة في الطرفين ، ويكون العلم منجّزا لوجوب الموافقة القطعيّة ، بأن يأتي بالصلاة مشتملة على السورة دون قصد الجزئيّة ، إمّا برجاء كونها واجبة ، أو لمطلوبيّتها الجزميّة الأعم من الوجوبيّة والاستحبابيّة .
321 - قيل : من يشكّ في جزئيّة السورة للصلاة ، يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان