إجماليّ بتكليفين فعليين ، فيكون منجّزا .
283 - يرى المحقق العراقي أنّ العلم الاجمالي بالتدريجيات ليس منجّزا لكن يوجد إلى جانبه دائما علم اجمالي آخر طرفاه فعليّان ، فيكون هو المنجّز ، وهو العلم إما بثبوت التكليف الفعلي في الوقت الحاضر ، أو بوجوب حفظ القدرة - عقلا - على امتثال التكليف في وقته القادم ، بيّن ملاحظات السيّد الشهيد على هذا الرأي .
لاحظ عليه ، أولا : أنه لا حاجة لابراز مثل هذا العلم الثاني ؛ لقيام الدليل على منجزيّة العلم الاجمالي بالتدريجيّات ، وثانيا : أنّ حكم العقل بوجوب حفظ القدرة على الامتثال متفرع على تنجّز التكليف في مرتبة سابقة ، فإن ثبت التنجّز بالعلم الاجمالي التدريجي ، فلا حاجة لابراز العلم الجديد ، وإلّا لم يكن التكليف في الوقت المستقبل ثابتا ، لكي يجب حفظ القدرة على امتثاله ، وثالثا : أنّ ما ذكره من العلم الجديد يفرض عدم تفويت القدرة ، دون تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخر ، وإنما يتعيّن تنجّز المنع عن تفويته بنفس العلم الاجمالي التدريجي ، فإن كان منجّزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه ، بلا حاجة لابراز العلم الجديد .
عاشرا : الطوليّة بين طرفي العلم الاجمالي .
284 - ما معنى الطولية بين طرفي العلم الإجمالي ؟ مثّل لإجابتك .
معناها : أن يكون أحد طرفي العلم الاجمالي مترتبا على عدم الآخر ، ومثاله أن نفترض كون وجوب الحجّ مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين ، وعلم المكلّف إجمالا