طلب تركه ، وهو غير مسلّم ؛ لأنّ النهي عن شيء لا يعني طلب تركه ، بل يعني الزّجر عنه .
729 - قيل : إن وجوب شيء يقتضي النهي عن ضدّه العام بملاك الجزئيّة والتضمن ، بيّن دليل هذا القول ، والردّ عليه .
* دليله : أن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك ، أي : أنّ النهي عن الترك جزء من مدلول الوجوب ، فيكون الوجوب دالّا عليه بالتضمن ، وردّه : بأن المنع من الترك ليس جزءا من مدلول الوجوب ؛ لأنّ النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات ، ومع ذلك ليس في المكروه إلزام ، وإنما يتركب الوجوب من طلب الفعل وعدم الترخيص في تركه .
730 - قيل : إنّ وجوب شيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ بملاك الملازمة ، بيّن دليل هذا القول ، والردّ عليه .
* دليله : أنّ المولى بعد أمره بالفعل وايجابه ، يستحيل أن يرخّص في تركه ؛ لأن في ذلك جمعا بين المتنافيين ، وعدم الترخيص في الترك يساوق النهي والتحريم ، وردّه :
أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي ، وهو كما يلائم تحريم ترك الفعل ، يلائم ايجاب الفعل أيضا ، فلا موجب لأن يستكشف من ذلك تحريم الترك بالخصوص .