* أولهما : أنّ تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، ممّا يؤدّي إلى تغاير متعلق الأمر والنهي ، وعدم اجتماعهما في شيء واحد ، وثانيهما : أنّ تعدد العنوان يكفي وحده لرفع التنافي ، وان اتحد المعنون خارجا ؛ لأن الاحكام تتعلق بالعناوين دون المعنونات .
698 - قيل : إن تعدد العنوان يكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهي ؛ لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا ، فلا يكون متعلق الأمر والنهي متحدا ، بيّن الاشكال على هذا القول .
* يشكل عليه بأنه ليس تامّا ؛ إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا ؛ لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجيّ واحد ، كزيد مثلا ؛ فإنه واحد خارجا ، وأن تعددت عناوينه من كونه أبا وشاعرا وفقيرا .
699 - متى يكون تعدد العنوان كاشفا عن تعدد المعنون خارجا ، ومتى لا يكون كذلك ؟
* يكشف تعدد العنوان عن تعدد المعنون ، إذا كان العنوان ماهيّة حقيقيّة للشيء ، تمثل حقيقته النوعيّة ، كالإنسان والفرس ؛ إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي ماهيّتان نوعيّتان ، واما إذا كان العنوان عرضيّا انتزاعيّا كالطبيب والشاعر ، فان تعدده لا يكشف عن تعدد المعنون ؛ إذ يمكن أن يكون الواحد خارجا طبيبا وشاعرا .