* علّته : أن الاقتصار على تقييد الواجب به فقط ، يجعل التكليف محرّكا نحو ايجاده ، ومدينا للمكلف به ، وهو غير معقول ؛ لعدم كونه اختياريّا .
573 - ما هو الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب ؟
* الضابط في ذلك أحد أمرين : اما كون ذلك الشيء شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، واما كونه شرطا لترتب المصلحة مع عدم كونه مقدورا للمكلّف .
القيود المتأخرة زمانا عن المقيّد
574 - قيد الحكم قد يكون متقدما زمانا على الحكم المقيّد به ، وقد يكون مقارنا له ، مثّل لكلا القيدين .
* مثال الأول : هلال شهر رمضان الذي هو قيد للحكم بوجوب الصيام ، مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، ومثال الثاني : زوال الشمس بالنسبة لأصل وجوب صلاة الظهر ، وهو مقارن لزمان الوجوب ؛ لأنّ الوجوب يحدث مقارنا للزوال لا بعده .
575 - مثّل لكلّ من القيد المتقدّم زمانا على الواجب ، والمقارن له زمانا .
* مثال الأوّل : الوضوء بالنسبة للصلاة ، بناء على كون الصلاة مقيّدة بالوضوء ، لا بحالة معنوية نورانية مسبّبة عنه مستمرة بعده ، ومثال الثاني : الاستقبال بالنسبة للصلاة .
576 - مثّل لما افترضوه من تأخر القيد عن المقيّد حكما ومتعلّقا .
* مثال القيد المتأخر عن الحكم : قيديّة الإجازة لصحة عقد الفضولي ونفوذه بناء على الكشف ؛ فإن الملكيّة تحصل من حين العقد ، مع أن العلّة لحصولها هي الإجازة المتأخرة عن العقد ، ومثال القيد المتأخر عن المتعلق : غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم ، على قول بعض الفقهاء .