تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
تكليف بعدم الاشتغال بتكليف آخر أهمّ أو مساو ؛ فإنه يلزم منه ، تقيّد وجوب الصلاة بعدم الاشتغال بالإزالة التي هي واجب أهم أو مساو للصلاة .

540 - إن الثمرة النظرية لفكرة الترتب هي : تحقق التزاحم بين خطابي صلّ وأزل بناء على امكان الترتب ، وتحقق التعارض بناء على عدم إمكانه ، وهناك ثمرة عمليّة تترتب على هذه الثمرة النظرية ، المطلوب منك بيانها .

* الثمرة العملية هي : تصحيح الصلاة عند ترك الاشتغال بالإزالة ، بناء على إمكان الترتب ؛ لأنه بعد تحقق التزاحم بين الأمر بالصلاة والإزالة ، وتقديم الأمر بالأهم ( الإزالة ) يبقى الأمر بالمهمّ ( الصلاة ) مشروطا بترك الإزالة ، فإذا تركها المكلف واشتغل بالصلاة وقعت صحيحة لوجود أمر ترتبي متعلق بها ، واما بناء على إنكار امكان الترتب ، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة ؛ لعدم وجود أمر ترتبيّ متعلق بها .

541 - قد يقال : حتى على القول بإنكار الترتب ، يمكن تصحيح صلاة من ترك الإزالة ؛ إذ يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك ، وان لم يكن هناك أمر بها بيّن الجواب عن هذا القول .

* جوابه : أنه لا طريق لإحراز الملاك سوى الأمر ؛ فإن الأمر المتعلق بالصلاة يدلّ بالمطابقة على الوجوب وبالالتزام على الملاك ، فإذا فرض عدم تعلّق الأمر الترتبي بالصلاة واستحالة ثبوته ، فلا مثبت لوجود الملاك .

ما هو الضدّ ؟

542 - قالوا : إن الأمر بشيء مقيّد عقلا بعدم الاشتغال بضدّه ، ولكنّ هذا لا ينطبق على الضدّ العام ( النقيض ) ، فما هي علّة عدم الانطباق ؟