* جوابه : أن الدليلين وان كانا مطلقين من حيث اللفظ ، الّا أنّ كلّا من التكليفين مقيّد عقلا بعدم الاشتغال بضدّ لا يقل عنه أهميّة ، فان كانت الصلاة والإزالة متساويتين في الأهمية ، فلا إطلاق في دليل أيّ منهما لحال الاشتغال بالأخرى ، وان كانت إحداهما أهم ، فلا إطلاق في دليل الأخرى ، وعلى كلّ حال لا يوجد دليلان مطلقان ليقع التعارض بينهما .
537 - وضّح القانون العامّ الذي تعالج به حالات التزاحم بين تكليفين .
* القانون هو : تقديم امتثال التكليف الأهم ملاكا على غيره ؛ لأنّ الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم ، وان كانا متساويين ملاكا ، تخيّر المكلف ؛ لأن الاشتغال بأيّ منهما ينفي موضوع الآخر ، أمّا إذا تركهما معا ، فإنه يستحق عقابين ؛ لفعليّة كل منهما حينئذ .
538 - قارن بين تقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر ، وبين تقديم أحد المتعارضين على الآخر .
* ان تقديم أحد الواجبين المتزاحمين لكونه أهمّ ، لا يعني سقوط الواجب الآخر المهم رأسا ، بل إنه يبقى واجبا وجوبا مترتبا على عدم الاشتغال بالأهم ، وهو ما يسمّى بالوجوب الترتبيّ ، بينما تقديم أحد الدليلين المتعارضين يؤدّي إلى سقوط الدليل الآخر رأسا .
539 - قد يقال : إن مجرد إمكان الأمر الترتبي ( كالأمر بالصلاة عند ترك الاشتغال بالإزالة ) لا يدل على وقوعه ، فما هو الدليل على وقوع الأمر الترتبي ؟
* دليله : هو صدور التكليف بالصلاة ، وانضمام حكم العقل العام اليه ، بتقييد كلّ